بالقِلال الدُّهنَ، ونَقطعُ مِنها الفِدَرَ كالثَّور، ولقد أخذَ أبو عبيدة منَّا ثلاثةَ عشرَ رجلًا، فأقعدَهُم في وَقْبِ عينها، وأخذ ضِلْعًا من أضلاعِها، فأقامها، ثمَّ رَحَّل أعظمَ بعيرٍ لنا، فمرَّ تحتَها، فتَزوَّدنا مِن لحمها وشائق، فلمَّا قَدِمنا المدينةَ، أتينا رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكَرنا ذلك له، فقال: "هو رِزقٌ أخرجهُ اللَّهُ لكم، فهل معكم مِن لحمِها شيءٌ"، فأرسَلنا إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا مِنهُ، فأكله (١).

وقلنا: هذا نوعٌ مِن السَّمك، وهو أنواع.

وقال الإمامُ القشيريُّ رحمه اللَّه: حكمُ البحر بخلافِ حكم البرِّ، وإذا غَرِقَ العبدُ في بحارِ الحقائق، سقطَ حكمُه، فصيدُ البحرِ مباحٌ له؛ لأنَّه إذا غرقَ صار محوًا، فما دفع إليه ليس منه ولا به؛ إذ هو محوٌ في نفسه، {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ} يوسف: ٢١ (٢).

وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} فمنهم مَن حملَهُ على لحمِ صيدِ البَرِّ مطلقًا حالةَ الإحرام، وإن لم يكن صادَهُ محرِمٌ، وعندنا هذا على الاصطياد والنَّهي عنه، فأمَّا ما صاده حلالٌ فلا بأسَ بأكلِه للمحرِم، وحديثُ أبي قتادة فيه مشهورٌ: قال جابرٌ رضي اللَّه عنه: عقرَ أبو قتادةَ حمارَ وحشٍ، ونحن محرمون وهو حلال، فأكلنا معه، ومعنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

وقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} قال ابنُ عباس رضي اللَّه عنهما: إنَّ بني مدلج أتوا رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: يا رسولَ اللَّه، إنَّا نَتكلَّفُ الصَّيدَ،

(١) رواه مسلم في "صحيحه" (١٩٣٥). والوقب: داخل عين الحوت. والقلال جمع قُلة، وهي الجرة الكبيرة التي يُقِلُّها الرجلُ بين يديه؛ أي: يَحملُها، والفِدَرُ: القطع. والوشائق: هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج، ويحمل في الأسفار. انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (١٣/ ٨٧ - ٨٨).
(٢) انظر: "لطائف الإشارات" للقشيري (١/ ٤٤٩).
(٣) رواه من حديث جابر أبو عوانة في "مستخرجه" (٧٦٣٥)، وروى نحوه البخاري في "صحيحه" (١٨٢٢)، ومسلم (١١٩٦) من حديث أبي قتادة رضي اللَّه عنه.