وقيل: معناه (١): إن علمتُم فيهم قوةً على اكتسابٍ وأمانةٍ بحفظِ ما يكتسبون فيؤدُّونه فيَعْتِقون، وسمي هذا العقدُ كتابةً لأن بدلها (٢) منجَّم، والمالُ المنجَّم (٣) يُكتب فيه كتابٌ على مَن عليه المال غالبًا، فاختُصَّ هذا العقد بهذا الاسم لاختصاصه بهذا الوصف، وهذا أمرُ ندبٍ لا حتمٍ.

واتِّصال هذا بالأول: أنه إذا كان فيه خيرٌ فإنما يَطلب الكتابةَ ليجتهد فيكتسبَ فيؤديَ فيَعْتِقَ فيصيرَ أقدرَ على تحصيل ما يتزوَّج به فيصلَ إلى التعفُّف له (٤) إن لم يزوِّجه المولى.

وقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}: أي: أعطوهم، قال الشافعي: أي: حُطُّوا من بدل الكتابة شيئًا قلَّ أو كثُر، وهو واجبٌ، ويُحطُّ ذلك من آخر نجومه.

وعن بعض السلف: حُطُّوا (٥) ثلثًا أو ربعًا (٦).

وقال سفيان: يَحُطُّ ربعًا أو أقلَّ منه (٧)، وهو ندبٌ لا حَتْمٌ.

(١) "معناه" من (أ).
(٢) في (ف): "كتابًا لأن بدلها"، وفي (ر): "كتابًا لأن بدل الكتابة".
(٣) في (أ): "المؤجل".
(٤) "له" من (أ).
(٥) في (ر): "يحط عنه".
(٦) استحسن علي رضي اللَّه عنه الربع، كما رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٥٩٠)، والنسائي في "الكبرى" (٥٠١٩). ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٥٨٩)، والنسائي في "الكبرى" (٥٠١٧)، عن علي مرفوعًا، ورفعه منكر كما ذكر ابن كثير عند هذه الآية، قال: (والأشبه أنه موقوف على علي). واستحسن ابن مسعود والحسن الثلث. انظر: "تفسير القرطبي" (١٥/ ٢٤٩).
(٧) "أو أقل منه" ليس من (أ).