ثِقَات، وَلَا أعلم لَهُ عِلّة، وَحَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: " رخص

رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْقبْلَة للصَّائِم والحجامة ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (١) من

طَرِيقين، وَقَالَ: كل مِنْهُمَا إِسْنَاده كلهم ثِقَات. قَالَ الْبَيْهَقِيّ (٢) : وغالب مَا

يسْتَعْمل الترخيص بعد النَّهْي. وَنقل الْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» (٣) عَن ابْن

خُزَيْمَة أَنه قَالَ (٤) : ثبتَتْ الْأَخْبَار عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ: " أفطر

الحاجم والمحجوم " فَقَالَ (بعض) (٥) من خَالَفنَا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة: إِن

الْحجامَة لَا تفطر الصَّائِم. وَاحْتج بِأَنَّهُ لله (٦) احْتجم وَهُوَ صَائِم محرم (٧) ،

وَهَذَا الْخَبَر غير دَال عَلَى أَن الْحجامَة لَا تفطر الصَّائِم؛ لِأَنَّهُ لله إِنَّمَا

احْتجم وَهُوَ صَائِم محرم فِي سفر لَا فِي حضر؛ لِأَنَّهُ لم يكن قطّ محرما

مُقيما بِبَلَدِهِ إِنَّمَا كَانَ محرما وَهُوَ مُسَافر، وَالْمُسَافر وَإِن كَانَ نَاوِيا للصَّوْم

وَقد مَضَى عَلَيْهِ بعض النَّهَار وَهُوَ (صَائِم) (٨) لَهُ الْأكل وَالشرب، وَإِن كَانَ

الْأكل وَالشرب يفطرانه، لَا كَمَا توهم بعض الْعلمَاء أَن الْمُسَافِر إِذا دخل

فِي الصَّوْم لم يكن لَهُ أَن يفْطر إِلَى أَن يتم صَوْمه ذَلِك الْيَوْم الَّذِي دخل

فِيهِ، فَأَما إِذا كَانَ لَهُ أَن يَأْكُل وَيشْرب وَقد دخل (٩) فِي الصَّوْم ونواه

وَمَضَى بعض النَّهَار وَهُوَ صَائِم جَازَ لَهُ أَن يحتجم وَهُوَ مُسَافر فِي بعض

نَهَار الصَّوْم، وَإِن كَانَت الْحجامَة (مفطرة) (١٠) . وَقد أجَاب بِهَذَا الْجَواب

(١) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (٢ / ١٨٢ - ١٨٣ رقم ١٠، ١٥) .
(٢) «السّنَن الْكُبْرَى» (٤ / ٢٦٨) .
(٣) «الْمُسْتَدْرك» (١ / ٤٢٩) .
(٤) «صَحِيح ابْن خُزَيْمَة» (٣ / ٢٢٧ - ٢٢٨) .
(٥) سَقَطت من «ل» . والمثبت من «أ، م» .
(٦) زَاد فِي «م» : إِنَّمَا.
(٧) زَاد فِي «م» : فِي سفر.
(٨) فِي «الْمُسْتَدْرك» : مُبَاح.
(٩) فِي «أ، ل، م» : وَيدخل. والمثبت من «الْمُسْتَدْرك» .
(١٠) فِي «م» : تفطر. وَفِي «الْمُسْتَدْرك» : تفطره.