كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يُقَوَّمُ عشرة دراهم.

(شاذ).

٣٦٣ - ٤٩٥٢ أخبرني محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء مرسل.

٣٦٤ - ٤٩٥٣ أخبرني حميد بن مسعدة، عن سفيان -وهو ابن حبيب- عن العَرْزَمِيَّ -وهو عبد الملك ابن أبي سليمان- عن عطاء قال:

أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن.

قال: وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم.

(مقطوع مخالف للمرفوع) (١).

(١) استطراد:
تقدمت سبعة أحاديث. عن أيمن بن نابل يرويها مباشرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وضعفها أستاذنا وحكم بشذوذها، أو نكارتها سوى الحديث الأخير، قال عنه:
(مقطوع مخالف للمرفوع).
وبعده سيأتي الحديث (٤٩٥٤) وقال عنه: (مقطوع موقوف) - الضعيفة ٥٠٥٣. وهذا الجزء من الضعيفة لم يطبع. لنعرف علة ضعفه عند أستاذنا.
ثم الحديث (٤٩٥٥) وقال عنه: (مقطوع موقوف) - انظر ما قبله وهو مثله انتهى.
والإمام النسائي أورد الحديثين مستشهدًا فيهما: على أن لا صحبة لأيمن بن نابل.
وحكم شيخنا على الأحاديث السبعة بالضعف، وسكت عن الثلاثة الأخيرة. لذلك جعلت السبعة في "ضعيف النسائي" وأبقيت الثلاثة في "الصحيح" و"الضعيف" معًا أيضًا، اتباعًا للنسق الواحد الذي اتبع في هذا المشروع القيم.
ويلاحظ: أن الحديثين الأخيرين، لا علاقة لهما في هذا الباب، بل هما من أحاديث فضل الوضوء والصلاة، ولم أجدهما في "سنن النسائي" ولعلهما في "السنن الكبرى". =