في أوّل الأقضية (١).

أرسله القعنبي أيضًا لم يذكر فيه أم سلمة (٢).

وقال فيه إبراهيم بن حماد بن أبي حازم، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن أمّ سلمة، لم يذكر زينب، وذلك وهم، والأصح عن هشام والزهري روايته عن عروة، عن زينب عن أمّها. ذكره الدارقطني في العلل (٣).

(١) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: الترغيب في القضاء بالحق (٢/ ٥٥٣) (رقم: ١).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الشهادات، باب: من أقام البينة بعد اليمين (٢/ ٢٦١) (رقم: ٢٦٨٠)، وفي الأحكام، باب: موعظة الإمام للخصوم (٤/ ٣٣٥) (رقم: ٧١٦٩) من طريق القعنبي عن مالك به.
(٢) قاله الجوهري أيضًا في مسنده (ل: ١٣٧ /ب)، وقد أخرجه البخاري عنه موصولًا كما سبق.
(٣) ذكر الدارقطني رواية إبراهيم بن حماد عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن أم سلمة، ورواية ابن عيينة، عنه، عن عروة، عن عائشة، وقال: وكلاهما وهم، والصحيح ما رواه صالح بن كيسان، ويونس، وعُقيل، عن الزهري، عن عروة، عن زينب، عن أم سلمة، ثم ذكر اختلاف الرواة عن هشام، وقال: والأشبه بالصواب عن هشام ما قاله مالك ومن تابعه. انظر: العلل (٥ / ل: ١٧٧).
ورواية إبراهيم بن حماد أخرجها ابن المظفر في غرائب مالك (ص: ٨٩) (رقم: ٤٢)، وهو ضعيف، ذكره الدارقطني في الضعفاء (ص: ١١٠) (رقم: ٢٨)، ونقل الذهبي عنه في الميزان (١/ ٢٨)، وابن حجر في اللسان (١/ ٥٠) أنه قال في غرائب مالك: "كان ضعيفًا". ولأجل ضعفه أخطأ في موضعين:
١ - جعله عن مالك عن الزهري، ومالك إنما يرويه عن هشام.
٢ - أسقط من إسناده زينب، وعروة يرويه عن زينب، عن أم سلمة.
فالصواب عن مالك قول يحيى: مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة، وهكذا رواه:
- أبو مصعب الزهري (٢/ ٤٥٩) (رقم: ٢٨٧٧)، وابن القاسم (ص: ٤٩٢) (رقم: ٤٧٨)، وسويد بن سعيد (ص: ٢٧١) (رقم: ٥٨٧)، وابن بكير (ل: ١١٧ / أ) - الظاهرية-، والقعنبي كما تقدّم عند البخاري.
- وابن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٥٤).