= هذه هي أقوال المعلين للزيادة الواردة في هذا الحديث، ومدار العلة عندهم هو أبو خالد وشيخه ابن عجلان فمنهم من وهّم أبا خالد وقال إنه لم يتابع في زيادته كالإمام البخاري والذهلي وأبي داود، ومنهم من حمل فيها على ابن عجلان وجعل هذه الزيادة من تخاليطه كالنسائي وأبي حاتم والبيهقي، ومنهم من أعلّها بالأمرين معًا كالبزار، فلنا أن ننظر فيما ذكروه من العلة هل هي قادحة أم لا؟
فأقول: إنَّ ما ذكروه من تفرّد أبي خالد غير مسلّم لمتابعة محمد بن سعد إيّاه، أخرجه النسائي والدارقطني كما تقدّم، ومحمد بن سعد هو الأنصاري الأشهلي أبو سعد المدني، ثقة، وثّقه ابن معين والنسائي، وكذا وثّقه المخرمي فيما نقله النسائي، فلو كان أبو خالد متفرّدًا بهذه الزيادة كما قال بعض المعلِّين لكان هو مدار العلة؛ لأنَّه صدوق في الأصل يخطئ ويغلط، كما قال ابن عدي، ولكن بمتابعة محمد بن سعد وأمثاله من الثقات له يكون حسن الحديث، ولهذا تعقّب المنذري أبا داود في قوله: "والوهم عندنا من أبي خالد"، فقال: "وفيما قاله نظر، فإنَّ أبا خالد هو سليمان بن حيان الأحمر، وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحيهما ومع هذا فلم ينفرد بهذه الزيادة، بل قد تابعه عليها أبو سعد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني، وقد سمع من ابن عجلان، وهو ثقة"، ثم ذكر توثيق الأئمة.
وذكر ابن حجر له متابعًا آخر فقال: "لم ينفرد به أبو خالد، بل تابعه الليث، أخرجه أبو العباس السراج في مسنده من طريق الليث عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم ومصعب والقعقاع، ثلاثتهم عن أبي صالح". النكت الظراف (٩/ ٣٤٣ - ٣٤٤).
وأما محمد بن عجلان المدني القرشي فقد وثّقه أحمد وابن عيينة وابن معين وغيرهم، وإنّما أُخذ عليه أنه يضطرب في حديث نافع كما قاله يحيى بن سعيد، وأنه اختلطت عليه أحاديث أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، والحديث الذي معنا ليس منها، فأقل أحواله أنه صدوق، فالإسناد حسن؛ لأنَّ الزيادة جاءت من راو غير بعيد من درجة الحافظ الضابط على ما قرّره ابن الصلاح في علوم الحديث (ص: ٧١).
وله أيضًا شاهد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري، أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٣٠٤) (رقم: ٦٣) من طريق جرير، عن سليمان التيمي، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عنه. =