وكتب الحديث والرجال، فخلصتْ لي من هذه النسخ حميعها نسخة ما آلوت جهدًا أن تكون أصح ما أخرجته المطابع الإسلامية في العالم الإسلامي" (١).

قلت: ومن كلامه هذا يتبيّن ما يلي:

١ - أنه لم يعتمد علي أيِّ نسخة مخطوطة للموطأ مع توافرها وكثرتها.

وهذا العمل جعله يُسقط من طبعته بعض الأحاديث التي قد تكون سقطت من الأصول التي اعتمدها، مثاله حديث يحيي بن سعيد المرسل: "أنّ النبي - صلي الله عليه وسلم - كُفّن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة). وسيذكره المصنف في (ل: ٢٥٧ /ب)، وهو ثابت في النسخة المحمودية (أ) (ل: ٣٧ / ب)، وسقط أيضًا من شرح الزرقاني علي الموطأ!

٢ - لم يبيّن ما هي الرواية المعتمدة، هل هي رواية ابن وضاح، أم هي رواية عبيد الله عن أبيه، وبينهما من الفروق ما تقدّم، فهو تارة يوافق عبيد الله، وتارة ابنَ وضاح، وتارة يخالفهما!

٣ - أنَّه يصحح بالرجوع إلي كتب التراجم والحديث وغيرها، فبالتالِي يصلح الخطأ الذي وقع فيه يحيي بن يحيي مثلًا، وتصير روايتُه تابعةً لرواية غيره عن مالك، فينتفي ما يذكره العلماء عنه من الأخطاء التي وقع فيها؛ لذا لا يكاد يوجد في هذه الطبعة ما يذكره المصنِّف من الأخطاء التي وقع فيها يحيي إلا نادرًا، ولو أصلح المحقق ذلك وبيّن لَهَانَ الأمرُ، لكنَّه يصلح

(١) انظر: المقدمة (ص: ١٩، ٢٠).