قال الشيخ أبو العباس - رضي الله عنه -: والحديث على رواية معمر لسعد؛ لأن حرامًا منسوب إلى جدّه محيّصة، وليس إطلاق الرواية كإطلاق النسبة (١).

ورواه الأوزاعي وغيره عن الزهري، عن حرام، عن البراء بن عازب، خرّجه ابن أبي شيبة، وقاسم، وذكره أبو داود في التفرّد (٢).

(١) أي أن النسبة قد يتجوز فيها فيطلق الأب على الجد، بخلاف الرواية إذا ذكر فيها الأب يراد به الأب الأدنى دون الجد، وإن كان الرجل معروفًا بالنسبة إلى جده كحرام هذا.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٤٣٥، ٤٣٦)، وكذا أحمد في المسند (٥/ ٤٣٦)، وابن الجارود في المنتقى (ص: ٢٦٩) (رقم: ٧٩٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٤٢) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن محيِّصة أن ناقة للبراء فذكره مرسلًا كما رواه مالك.
وأبو داود في السنن (٣/ ٨٢٩) (رقم: ٣٥٧٠)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤١١) (رقم: ٥٧٨٥)، وأحمد في المسند (٤/ ٢٩٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٠٣)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٧، ٤٨)، والدارقطني في السنن (٣/ ١٥٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٨١) من طرق عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيِّصة، عن البراء.
وتابع الأوزاعي عليه: عبدُ الله بن عيسى بن عبد الرحمن عند النسائي في السنن الكبرى (٣/ ٤١٢) (رقم: ٥٧٨٦)، وابن ماجه في السنن كتاب: الأحكام، باب: الحكم فيما أفسدت المواشي (٢/ ٧٨١) (رقم: ٢٣٣٢)، والدارقطني في السنن (٣/ ١٥٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٤١).
وإسماعيل بن أمية عند النسائي في السنن الكبرى (٣/ ٤١٢) (رقم: ٥٧٨٦).
والحديث من هذا الوجه ظاهره الاتصال لكن أعلّه عبد الحق بالانقطاع فقال: "حرام بن محيِّصة لم يسمع من البراء، ثم قال: "وروى معمر عن الزهري عن حرام بن محيِّصة" عن أبيه، عن البراء، ولم يتابع على قوله: "عن أبيه".
تنبيه: ما بين الهلالين سقط من مطبوعة الأحكام الوسطى وقد أثبته من كتاب بيان الوهم (٢/ ٣٢٦).
ثم ذكر عبد الحق رواية ابن عيينة وقال: "وفيه اختلاف أكثر من هذا". =