من طريق عبيد الله بن أبي رافع عنه (١).

وخرّج أبو داود الفصل الثاني خاصة في المراسل من طريق مالك، قال: "وقد رُوي مسندًا، وليس هو بصحيح" (٢).

وقال أبو جعفر الطحاوي: "لا نعلم في هذا الباب شيئًا رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير حديث مالك عن زيد، وشيء رُوي فيه عن أبي النضر مرسلًا، وكلا

(١) أخرجه في مسنده (٢/ ١٦٧) (رقم: ٥٣٤).
وكذلك رواه أبو داود في السنن كتاب: الأدب، باب: ما جاء في رد الواحد عن الجماعة (٥/ ٣٨٧ - ٣٨٨) (رقم: ٥٢١٠)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٢/ ٢٩٢) (رقم: ٨٠٨)، وأبو يعلى في مسنده (١/ ٣٤٥) (رقم: ٤٤١)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٢/ ٢٤٢) (رقم: ٦٢٠) كلهم من طريق سعيد بن خالد الخزاعي، قال: حدَّثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي، حدَّثنا عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب به.
وإسناده ضعيف من أجل سعيد بن خالد الخزاعي، قال عنه البخاري: "فيه نظر"، وضعّفه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما، وقال الدارقطني في العلل (٤/ ٢٢): "الحديث غير ثابت، تفرّد به سعيد بن خالد المدني، عن عبد الله بن الفضل، وليس بالقوي"، يعني سعيد بن خالد.
قلت: الرواية وإن كانت ضعيفة بهذا الإسناد، لكن لها شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص: ١١٨) (رقم: ٢٣٤) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله القوم يمرّون يسلّم الرجل منهم يجزئ ذلك عنهم؟ قال: "نعم"، قال: فيردّ رجل من القوم، أيجزئ ذلك عنهم؟ قال: "نعم".
ولها شاهد آخر أيضًا من حديث الحسن بن علي، ذكره الهيثمي في المجمع (٨/ ٣٥) وقال: "رواه الطبراني، وفيه كثير بن يحيى، وهو ضعيف".
وذكر الشيخ الألباني شاهدًا ثالثًا ثم حسَّنها بناء على تلك الشواهد. انظر: الإرواء (٣/ ٢٤٢ - ٢٤٣).
وانظر ترجمة سعيد الخزاعي في التاريخ الصغير (الأوسط) (٢/ ١٣٨)، والجرح والتعديل (٤/ ١٦)،
وتهذيب الكمال (١٠/ ٤١٠)، وتهذيب التهذيب (٤/ ١٩)، والتقريب (رقم: ٢٢٩٣).
(٢) في الأصل: "وليس هو الصحيح"، ووضع الناسخ كلمة "الصحيح" بين علامتي التصحيح، والصواب ما أثبته كما في المراسيل (ص: ٣٣٧) (رقم: ٤٩٠).