مسندًا، وقد أسنده معن عن مالك، عن صفوان، عن عطاء، عن أبي هريرة (١).

قال الدارقطني: "وذلك وهم، قال: والصحيح عن مالك: صفوان عن عطاء مرسلًا" (٢).

قال الشيخ أبو العباس - رضي الله عنه -: رُوي في معناه عن الزهري، عن حُميد بن عبد الرحمن، عن أمّه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط قالت: "ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُرخِّص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: ذكر الحرب، والإصلاح بين الناس، والزوجين"، خُرّج في الصحيح من طريق صالح، عن الزهري، مرفوعًا (٣).

وزعم الدارقطني أن هذا منكر، وأنَّه من كلام الزهري (٤).

(١) قال ابن عبد البر: "لا أحفظه بهذا اللفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندًا". التميهد (١٦/ ٢٤٧).
(٢) انظر: العلل (١١/ ٩٨)، وتصحّف فيه "معن" إلى "يحيى بن معين".
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: البر والصلة، باب: تحريم الكذب وبيان المباح منه (٤/ ٢٠١٢) (رقم: ١٠١).
(٤) العلل (٥ / ل: ٢١٠ / ب).
قلت: ما قاله الدارقطني هو الراجح، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه (٤/ ٢٠١١) (رقم: ١٠١) من طريق يونس، عن الزهري، عن حُميد بن عبد الرحمن عن أمّه أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ويقول خيرًا وينمي خيرًا"، قال ابن شهاب: "ولم أسمع يرخّص في شيء مما يقول الناس كذب إلَّا في ثلاث"، فذكرها.
هكذا بيّن يونس أن هذه الزيادة من كلام الزهري، وأنَّها غير متصلة بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وتابعه معمر عند عبد الرزاق في المصنف (١١/ ١٦٢) (رقم: ٢٠٢٠٥).
وحكى الخطيب عن موسى بن هارون أنَّه قال: "وقع في هذا الحديث وهم غليظ، ولعمري إنَّه لوهم غليظ جدًّا؛ لأنَّ هذا الكلام إنَّما هو قول الزهري أنَّه لم يسمع يرخّص في الكذب إلَّا في الثلاث خصال، وإنَّما روى الزهري، عن حُميد، عن أمَّه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس الكذاب من أصلح بين الناس، فقال خيرًا وأنمى خيرًا"، ليس في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من هذا، واتفق على هذه الرواية أيوب السختياني، ومالك بن أنس، وصالح بن كيسان، وموسى بن عقبة، ومحمد بن =