(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المسند كما عزاه إليه البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ٦)، والزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٧١)، وكذلك أحمد في المسند (١/ ٦٢)، والحميدي في المسند (١/ ٢١) (رقم: ٣٦)، وأبو يعلى في مسنده كما في المقصد العلي (١/ ١٥٨) (رقم: ٣٥٣) كلهم من طرق، عن عكرمة بن إبراهيم به.
قال ابن حجر: "هذا الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع، وفي رواته من لا يُحتج به، ويردُّه قول عروة: "أن عائشة تأوَّلت ما تأول عثمان"، ولا جائز أن تتأهَّل عائشة أصلًا، فدل ذلك على وهن هذا الخبر". فتح الباري (٢/ ٦٦٤).
قلت: في إسناده عكرمة بن إبراهيم، قال فيه ابن حبان: "كان ممن يقلب الأخبار ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به"، وقال الذهبي في الديوان: "ضعّفوه"، وقال في المغني: "مجمع على ضعفه". انظر: المجروحين (٢/ ١٨٨)، وديوان الضعفاء (٢/ ٢١٦)، والمغني (٢/ ٤٣٨).
(٢) أحد مشاعر الحج، وأقربها إلى مكة، بل إنه اليوم من أحياء مكة حيث اتصل العمران به المعالم الأثيرة (ص: ٢٧٩).
(٣) أخرجه أبو داود في السنن كتاب: المناسك، باب: الصلاة بمنى (٢/ ٤٩٢) (رقم: ١٩٦٢) عن هنّاد بن السري، عن أبي الأحوص، عن المغيرة، عن إبراهيم به.
وهذه الرواية أيضًا لا تصح؛ لا من جهة الإسناد، ولا من جهة المتن، أمَّا من جهة الإسناد فلانقطاعها كما قال المنذري في مختصره، لأنَّ إبراهيم النخعي لم يدرك عثمان، وأما من جهة المتن فلما قال ابن عبد البر وغيره أن هذا غير معروف من عثمان، بل المعروف أنه لم يكن له فيها أهل ولا مال.
قال ابن القيم: "ويرده أيضًا أن عثمان من المهاجرين الأولين، وليس لهم أن يقيموا بمكة بعد الهجرة".
وذكر أبو داود أيضًا (٢/ ٤٩٢) (رقم: ١٩٦١)، وكذا الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٥) عن الزهريّ أن قال: "إنما صلى بمنى أربعًا؛ لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج"، لكن ردَّه أهل العلم من وجوه: =