. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= - إسماعيل بن علية، عند ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣١٧)، وأحمد في المسند (٢/ ١٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٨١).
- وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٢).
وقد أسنده عنه قوم من الكوفيين أيضًا كيحيى بن أبي كثير، والثوري وغيرهما، لكن ذكر ابن حجر أنَّهم سمعوا منه بالبصرة كما سيأتي، وخطأ معمر فيما حدّث به بالبصرة معروف.
قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: "حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إليَّ من حديث هؤلاء البصريين، كان يتعاهد كتبه وينظر، يعني باليمن، وكان يحدِّثهم بخطأ بالبصرة".
وقال في رواية ابنه صالح: "معمر أخطأ بالبصرة في إسناد حديث غيلان، ورجع باليمن فجعله منقطعًا".
وقال يعقوب بن شيبة: "سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب: لأنَّ كتبه تكن معه". وقال أبو حاتم: "ما حدّث معمر بالبصرة ففيه أغاليط، وهو صالح الحديث".
وقال ابن رجب: "حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيّد، ثم قال: فمما اختلف فيه باليمن والبصرة .. حديثه عن الزهري عن سالم عن أبيه: "أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، الحديث".
وقال ابن حجر: "حكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة، قال: فإن رواه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة".
وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه.
وقال ابن حجر: "ولا يفيد ذلك شيئًا؛ فإنَّ هؤلاء كلهم إنَّما سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها، وعلى تقدير أنَّهم سمعوا منه بغيرها، فحديثه الذي حدّث به في غير بلده مضطرب: لأنَّه كان يحدِّث في بلده من كتبه على الصحة، وأمَّا إذا رحل فحدَّث من حفظه بأشياء وهم فيها اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم، وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه، وأعلَّه بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا، وقال ابن عبد البر: "طرقه كلّها معلولة"، وقد أطال الدارقطني في العلل تخريج طرقه، ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري مرسلًا، وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر، وقد وافق معمرًا على وصله بحر بن كثير السقا عن الزهري، لكن بحر ضعيف، وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك، ويحيى ضعيف".
انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٢٥٧)، وشرح علل الترمذي (٢/ ٧٦٧ - ٧٦٨)، والتلخيص الحبير (٣/ ١٩٢ - ١٩٣).