الثقفي أسلم ... " (١). أسنده إلى ابن عمر وذلك غلط.

وهكذا قال فيه يحيى بن سلّام عن مالك ومعمر وكليهما عن الزهري، ولم يتابع يحيى على هذا عن مالك (٢)، ولعل رواية مالك اشتبهت عليه برواية معمر فقرنهما وأخطأ في ذلك (٣).

وخَرَّجه أبو داود في المراسل من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلًا كما في الموطأ، وقال: "أسند هذا معمر بالبصرة (٤)، ووهم فيه" (٥).

= سيأتي تخريجه.
(٢) أخرجه من طريقه ابن المظفَّر في غرائب حديث مالك (ص: ١٠٣ - ١٠٤) (رقم: ٥٠).
(٣) يؤيِّده قول أبي زرعة: "لا بأس به، ربما وهم"، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "يروي عن مالك بن أنس، روى عنه بحر بن نصر وأهل مصر، ربما أخطأ"، وضعَّفه الدارقطني فيما نقله الذهبي وابن حجر، وكذا الحافظ نفسه كما تقدّم.
انظر: أجوبة أبي زرعة على سؤالات البرذعي (٢/ ٣٣٩ - ضمن أبي زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوبة)، والثقات (٩/ ٢٦١)، وميزان الاعتدال (٦/ ٥٥)، واللسان (٦/ ٢٦٠).
(٤) تصحّفت في الأصل إلى: "القصة"، والصواب ما أثبته كما ورد في مراسيل أبي داود.
(٥) انظر: المراسيل (ص: ١٩٧ - ١٩٨) (رقم: ٢٣٤)، لكن ليس فيه قول أبي داود المذكور، وهو موجود في النسخة الخطية من المراسيل - رواية أبي بكر بن داسة - (ل: ٢٣١ / أ)، فكان هذه الرواية هي التي اعتمدها المؤلف.
وسبب قول أبي داود هذا: "أسند هذا معمر بالبصرة ووهم فيه"، هو أن رواية معمر المسندة جاءت من طريق أصحابه البصريين وهم:
- سعيد بن أبي عروبة عند الترمذي في السنن كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلِم وعنده عشر نسوة (٣/ ٤٣٥) (رقم: ١١٢٨)، وأحمد في المسند (٢/ ٨٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٤)، والدارقطني في السنن (٣/ ٢٧٠)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٤٩، ١٨٢).
- محمد بن جعفر غندر، عند ابن ماجة في السنن كتاب: النكاح، باب: الرجل يُسلم وعنده أكثر من أربع نسوة (١/ ٦٢٨) (رقم: ١٩٥٣)، وأحمد في المسند (٢/ ١٤، ٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٨٢). =