وفي اتِّصالِه نَظرٌ؛ وُلد عروةُ بن الزبير فيما قيل: سَنةَ ستٍّ وعشرين من الهجرة (١)، وذُكر عنه أنَّه قال: "أَدْرَكْتُ حِصارَ عثمان" (٢).

وكان مَقتلُ عثمان رضي الله عنه في ذي الحِجَّة من سنة خَمسٍ وثلاثين، وقد ذَكَرْنَا وفاةَ عبد الرحمن بن عَوف رضي الله عنه (٣).

(١) وقال خليفة: "وُلد سنة ثلاث وعشرين من الهجرة". التاريخ (ص: ١٥٦).
وقال مصعب الزبيري: "وُلد سنة تسع وعشرين". تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٢).
(٢) لم أقف عليه.
(٣) وكانت وفاته سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة. انظر: (ص: ٣٣٧).
فعلى تقدير أنَّ ولادة عروة كانت سنة (٢٦ هـ) يكون سنّه يوم توفي عبد الرحمن سبع سنين، فيبعد أن يسمع منه.
وإن قدّرنا مولده سنة (٢٣ هـ) يكون عمره آنذاك عشر سنين فيحتمل السماع وعدمه، وعلى قاعدة أنَّ التابعين لم يكونوا يطلبون العلم إلا إذا بلغوا مبلغ الرجال كما تقدّم تقرير ذلك في (ص: ٢١٥، ٢١٦) يبعد أن يسمع منه.
ومما يؤيّد ذلك قول أبي حاتم: "عروة بن الزبير عن عليّ مرسل". المراسيل (ص: ١٤٩ - ط قوجاني). وكانت وفاة علي بن أبي طالب سنة (٤٠ هـ) أي بعد وفاة عبد الرحمن بن عوف بسبع سنين. ومثل هذا لا يقطع بسماعه إلا إذا ثبت بسند صحيح السماع منه أو لقيّه، والله أعلم.
وقال الحاكم: "ولست أشكّ في لقيّ عروة بن الزبير عبد الرحمن بن عوف، فإن كان سمع منه هذا الحديث فإنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". المستدرك (٣/ ٣٠٦).
وقال الحافظ ابن حجر عن هذا الإسناد: "فإن كان سمعه عروة من عبد الرحمن بن عوف فهو صحيح". المطالب العالية (٢/ ٣٧).
قلت: ولعل رواية من روى هذا الحديث مرسلًا أرجح، وفيهم مثل الإمام مالك وابن عيينة، ورجّح الدارقطني المرسل وقال: "هو المحفوظ". العلل (٤/ ٢٩٤).
وسيأتي النقل عنه أيضا في ترجيحه المرسل.
وقال الأثرم: قال أحمد: "كأن رواية أهل المدينة عنه أحسن، أو قال: أصح. وقال الأثرم: قلت له: هذا الاختلاف عن هشام، منهم من يرسل، ومنهم من يسند، مِن قِبَله كان؟ قال: نعم".
ثم ذكر أنَّ هشامًا كان بعض الأحيان ينشط فيسند، وقد لا ينشط فيرسل. انظر: شرح العلل (٢/ ٦٧٨، ٦٧٩).
وفي كلام الإمام أحمد أن الاختلاف قد يكون من هشام نفسه.