وقال أبو داود: تفرَّد مالك في هذا الحديث بقوله: "وأَلْحَقَ الولدَ بالمرأة" (١).

والرجل الملاعِن قيل: هو عُويمِر العجلاني، وقِصَّته مذكورة في مسند سَهل بن سعد (٢).

وقيل: هو هِلال بن أميّة، أحدُ الثلاثةِ الذين تِيبَ عليهم، وفيه نَزلتْ آية اللِّعان، خَرَّج حديثَه مسلم من رواية أنس بن مالك (٣).

وخَرَّجه ابنُ أبي شيبة لابن عباس في مسنده مُطوَّلا مُجَوَّدًا، وفيه ذِكرُ آياتِ القذْف، وتعجُّبِ سَعد بن عبادة، وقولِه، ووَصْفِ غِيرَته.

انظره هناك فإنِّي كَرِهتُ الإطالةَ بذِكرِه (٤).

(١) السنن (٢/ ٦٩٤)، وكذا قال الدارقطني كما في الفتح (٩/ ٣٧٠).
قال ابن عبد البر: "حسبك بمالك حفظا وإتقانًا .. وهذه اللفظة التي زعموا أن مالكًا انفرد بها وهي محفوظة أيضًا من وجوه".
ثم ذكر حديثَ يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي وفيه: "ثم خرجت حاملًا فكان الولد لأمه". وحديث الأوزاعي عن ابن شهاب عن سهل وفيه: "فكان الولد يدعى لأمه". أخرجهما أبو داود في السنن (٢/ ٢٨٢، ٢٨٣) (رقم: ٢٢٤٧، ٢٢٤٩).
ثم قال ابن عبد البر: "وحسبك بحديث مالك". التمهيد (١٥/ ٢٠، ٢١).
قلت: وجاء قوله: "فكان الولد يدعى لأمِّه" من طريق ابن جريج عن الزهريّ عند البخاري في صحيحه كتاب: الطلاق، باب: التلاعن في المسجد (٦/ ٥١٦) (رقم: ٥٣٠٩).
ولعل أبا داود عني أن مالكًا تفرّد بهذه الزيادة من بين سائر أصحاب نافع والله أعلم.
(٢) سيأتي حديثه (٣/ ١٠١).
(٣) صحيح مسلم كتاب: اللعان (٢/ ١١٣٤) (رقم: ١٤٩٦).
(٤) لم أقف عليه في مسند ابن أبي شيبة لنقصه.
وأخرجه بطوله: الإِمام أحمد في المسند (١/ ٢٣٨)، والطيالسى في المسند (ص: ٣٤٧)، وأبو يعلى في المسند (٣/ ١٦٨) (رقم: ٢٧٣٢)، والطبري في التفسير (٩/ ٢٧٢) (رقم: ٢٥٨٢٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٩٤). =