وقال أيوب: "كان نافعٌ ربَّما قال: "فقد عَتَق منه مما عَتَق"، وربَّما لَم يَقلْه، فلا أدري هو في الحديثِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أو شيءٌ قاله نافع" (١).

وليس هذا في حديث سالم, عن أبيه (٢).

ورُوي هذا الحديثُ عن أبي هريرة وفيه ذِكرُ الاستسعاءِ، مُختلَفٌ في رفعِه أيضًا، انظره في الصحيحين، وفي التمييز لمسلمٍ (٣)، ولأبي داود في السنن والتفرد، وللدارقطني في السنن والاستدراكات (٤).

= ورواه الدارقطني في السنن (٤/ ١٢٣) (رقم: ٧) من طريق يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد عن نافع به وفيه: "وإلا عتق منه ما عتق".
فلعل يحيى بن أيوب وهو الغافقي حمل رواية عبيد الله على رواية غيره ولم يميّز بينها، وقد كان في حفظه شيء، وتقدّم (٢/ ٤٢١).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٣/ ١٦٦) (رقم: ٢٥٢٤).
ورجّح العلماء رواية مالك ومن تابعه؛ لأنها زيادةٌ مِن أوثق الناس في نافع.
قال الشافعي: "لا أحسب عالمًا بالحديث ورواته يشك في أنَّ مالكًا أحفظُ لحديث نافع من أيوب؛ لأنه كان ألزمَ من أيوب، ولمالك فضلُ حفظه لحديث أصحابه خاصة، ولو استويا في الحفظ فشك أحدُهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضعٌ لأنْ يغلط به الذي لم يشك، إنَّما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه وهم عدد وهو متفرد، وقد وافق مالكًا في زيادة "وإلا فقد عتق منه ما عتق" يعني غيره من أصحاب نافع". معرفة السنن (٧/ ٤٩٢).
وفي هذا اللفظ حكم المعتِق المعسر الذي لا مالَ له، وظاهره يقتضي نفي الاستسعاء المذكور في حديث أبي هريرة الآتي، وسيأتي الكلام عليه.
(٢) حديث سالم أخرجه البخاري في صحيحه (٣/ ١٦٥) (رقم: ٢٥٢١).
وهذا لا ينافي رواية نافع؛ لأنَّ المثبتَ مقدَّمٌ على الساكت.
(٣) لم أجده في القسم المطبوع منه.
(٤) تفصيل الكلام على حديث أبي هريرة:
الحديث مداره على قتادة بن دعامة السدوسي:
رواه عنه جمع من الرواة واختلفوا عليه، فذكر بعضهم استسعاء العبد مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكره. =