وتطبيقاته عند مناقشته لاختلاف الأئمة في الحكم على الراوي، ومن ذلك: ١ - الجرح إنما يحتاج إلى بيان سببه إذا عارضه تعديل (انظر: ٢/ ٢٥٦، ٣/ ٥١١).

٢ - اختصاص بلدي الراوي بأهل بلده (انظر: ٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣).

٣ - التفصيل في حال الراوي (انظر: ٣/ ١٠، ١٨؛ ٥/ ٤١).

٤ - تقديم قول الأعلم بالجرح والتعديل عند الاختلاف (انظر: ٣/ ١٠٤، ١٢٢).

٥ - الأخذ بقول الأكثر عند الاختلاف (انظر: ٣/ ١٤٢ - ١٤٣).

٦ - تفرد الراوي عن مثل الزهري بإسنادين نظيفين مما يضعف الراوي (انظر: ٣/ ٥١١).

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن إعمال قواعد الجرح والتعديل في الترجيح بين أقوال العلماء المختلفين في الحكم على الراوي ليس على درجة واحدة، بل بعض هذه القواعد أقوى من بعضها الآخر، وبعضها يستأنس به ولا يكتفى بها في الحكم على الراوي، والله أعلم.

(٤)

الأحكام الضمنية على الرجال

أحكام العلماء على الرواة تنقسم إلى قسمين: أحكام صريحة، وأحكام ضمنية، والمقصود بالأحكام الضمنية الأحكام التي تكون غير صريحة ولكنها مضمنة في حكم آخر، فمثلاً عندما يصحح البخاري حديثًا، فهذا يتضمن: ثقة رواة الإسناد، وسماع بعضهم من بعض.