والأحكام الضمنية من المصادر المهمة في علم الحديث، وإن كانت بلا شك تأتي في المرتبة الثانية بعد الأحكام الصريحة، وقد أولاها المنقح عناية كبيرة، وتظهر هذه العناية في الصور التالية:

١ - ذكر رواية من وصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة عن الراوي (انظر مثلاً: ١/ ١٦٢، ٣٧٨؛ ٣/ ٢٨٤؛ ٤/ ٣٢٠).

٢ - رواية أحد الأئمة الذين ينتقون الرجال من طريق الراوي، ومن أمثلة ذلك:

ذكر المنقح أبو الغريف عبيد الله بن خليفة، وقال عنه (١/ ٣٣٧): (قال ابن أبي حاتم: كان على شرطة علي بن أبي طالب، ليس بالمشهور، قلت: هو أحب إليك أو الحارث الأعور؟ قال: الحارث أشهر، وهذا قد تكلموا فيه، وهو شيخ، من نظراء أصبغ بن نباتة. وقد ذكر البخاري أبا الغريف فلم يذكر فيه شيئًا، ورواية النسائي من طريقه مما يقوي أمره، ولم يبين أبو حاتم من تكلم فيه، ولا بين الجرح ما هو؟).

وانظر أيضًا: (٣/ ٣٣٧).

ويندرج تحت هذا رواية صاحبي الصحيحين للراوي، وهو ما سنتحدث عنه في الفقرة التالية.

٣ - تصحيح أو تحسين أحد العلماء لحديث راو من الرواة، ومن أمثلة ذلك:

قال المنقح (٤/ ١١٤) في كلامه عن عطية العوفي: (والترمذي يحسن حديثه)، وذكر أيضًا في موضع آخر (٤/ ٢٦٢) أن الترمذي يحسن حديث عمر