وأمَّا رواية ضميرة: ففى طريقه حسين بن عبد الله بن ضميرة، وقد أجمعوا على تكذيبه (١).

وأمَّا المروي عن ابن عمر: فهو من طريق أبي سعد البقَّال وعمر بن نافع، وقد ضعفهما يحيى (٢)، وقال النَّسائيُّ: ليسا بشيءٍ (٣).

وأمَّا المأثور عن ابن عباس: فمن طريق أبي سعد البقَّال أيضًا وشَريك، وقد بيَّنا القدح فيهما.

وقول صالح مردودٌ، لأنَّ مالك قال: ليس بثقةٍ (٤).

وهذه الأحاديث في الجملة لا يحسن بمن له علمٌ بالنَّقل أن يعارض بها الأحاديث الصِّحاح، ولولا أن تَعْرض للمتفقه شبهةٌ عند سماعها فيظنها صحيحةً = لكان الإضراب عن ذكرها أولى، ويكفي في هجرانها إعراض المصنِّفين المسانيد والسُّنن عن جمهورها، وقد ذكر الدَّارَقُطْنِيُّ منها طرفًا في

= وإن كان عطاء هو الخراساني فهو أصغر من ابن أبي رباح، فروايته عن علي أولى بالانقطاع من رواية ابن أبي رباح، على أن عطاء الخراساني قد تكلم فيه غير واحد.
والحديث من رواية يعقوب عن أبيه، فهو إذاً من رواية عطاء بن أبي رباح، فقوله: " عن عطاء الخراساني " غلط صريحٌ) ا. هـ
(١) في "التحقيق": (وأما رواية حسين فقد أجمعوا على تكذيبه).
(٢) تضعيف البقال في "الكامل" لابن عدي: (٣/ ٣٨٣ - رقم: ٨١١) من رواية معاوية وعباس، ولم نره في مطبوعة "التاريخ" برواية الدوري.
وأما عمر بن نافع فهناك اثنان أحدهما ثقة، وهو العدوي المدني، والآخر ضعيف وهو الثقفي الكوفي، وهو الذي ضعفه ابن معين، فقال في "التاريخ" برواية الدوري: (٣/ ٤٩٩ - رقم: ٢٤٣٧): (ليس حديثه بشيء) ا. هـ ولم نقف على إسناد هذا الأثر كي نميز عمر الذي في الإسناد، والله أعلم.
(٣) لم نقف على كلام النسائي ولا في واحد منهما، ولكن ذكر في "الضعفاء والمتروكون": (ص: ١٢٠ - رقم: ٢٧٠) أبو سعد البقال، وقال: (ضعيف).
(٤) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (٤/ ٤١٧ - رقم: ١٨٣٠).