الشَّريف، وعضويَّة أصحاب الفضيلة: الشيخ عبد الرَّافع رضوان علي، والشَّيخ محمَّد الإغاثة ولد الشيخ، والشَّيخ محمد عبد الرحمن أطول عمر.
وتسير اللَّجنة في عملها وفق خطَّة دقيقة، وتراجع العمل خطوةً خطوةً، فكلُّ عضو فيها يطالع نسخة من أصل المصحف المخطوط على انفراد، ويقرؤها ويدقِّق فيها آيةً آيةً، وكلمةً كلمةً، وحرفًا حرفًا، وحركةً حركةً، إضافةً إلى المصطلحات والرُّموز، مستعينًا في ذلك بآلة تكبير حسب الحاجة، ويدوِّن ما يقف عليه من ملحوظات في بيان معدّ لذلك، ويوقِّع عليه باسمه، ثمَّ تجتمع اللَّجنة لمناقشة ما دُوِّن في البيانات، وتُصاغ الملحوظات في بيان واحد بعد حذف المكرَّر، ثمَّ
يجتمع أعضاء اللَّجنة لمناقشة هذا البيان بكلِّ جزئياته، فما أُجمع عليه يُوقَّع من الجميع، ويعتمد عليه في تصحيح الأصل، الذي يُعاد مرَّة أخرى للَّجنة، وتتبع الأسلوب نفسه حتى تطمئنَّ اللَّجنة على سلامة ما كُتب. ثمَّ تأذن اللَّجنةُ بالبدء بالتَّحضير للطِّباعة، وتقوم بمراجعة العمل في هذه المرحلة بدقَّة متناهية، حتَّى تطمئن على سلامة التَّحضير للطباعة النِّهائية للمصحف الشَّريف.
الضوابط الدقيقة لعمل اللَّجنة:
وتتلخَّص الضَّوابط التي تسير عليها اللَّجنة في مراجعتها للمصحف الشَّريف فيما يلي:
أولًا: اشتراط الإجماع في كلِّ خطوة، والمصادر الأساسيَّة من كتب المتقدِّمين وكتب المتأخِّرين هي المرجع في حسم أي خلاف.
ثانيًا: التَّمسك بالحجَّة إن ظهرت، وإسقاط ما عداها، والحجَّة مبنيَّة على الرِّواية وكلام الأئمَّة، ولا دخل للرَّأي والاستحسان فيها.
ثالثًا: اتباع قواعد الرَّسم العثماني الذي حظي بإجماع الصَّحابة رضي الله عنهم والتَّابعين.
رابعًا: تجريد المصحف ممَّا عدا القرآن الكريم لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: (لا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ) (١) وذلك خشية اختلاط نص القرآن بغيره والتباس ذلك على النَّاس، ممَّا قد يكون مدخلاً وسببًا للتَّحريف والزِّيادة، متأسِّية في ذلك بما
سار عليه الصَّحابة رضي الله عنهم في تجريد المصاحف العثمانيَّة ممَّا سوى القرآن الكريم، ممَّا لم يَحظَ بالتَّواتر والقطع واليقين كترقيم السُّور، وعدد آياتها وبيان المكي والمدني منها، ممَّا هو داخلٌ في نطاق النَّص القرآني، إذ يمكن تفصيل الأقوال فيه وبيان الرَّاجح من المرجوح في كتب التَّفسير، وعلوم القرآن الكريم.
أمَّا أسماء السُّور، ورموز الوقوف، والنقْط والشَّكل، فقد دعت الحاجة إلى إثباتها؛ لالتصاقها بالنَّص القرآني. أمَّا ما هو خارج نطاق النَّص القرآني في حواشي الصَّفحات؛ كاسم السُّورة، ورقم
(١) - رواه مسلم (الزهد والرقائق/ ٥٣٢٦)