الجواب الثاني: إذا لم يثبت لدينا يقينًا تعرض السلف لها فالتوقف فيها أسلم، وما وسع السلف فليسع الخلف.

الجواب الثالث: وهل هي مسألة متفق عليها، أم هي مسألة محل تنازع عند العلماء قديمًا وحديثًا.

الجواب الرابع: فكيف وإذ ثبت لدينا تنازع العلماء قديمًا وحديثًا في هذه المسألة حتى قيل إن بعض القراءات منها ما هو متواتر قطعًا، ومنها ما هو متواتر "احتمالًا"، هذا مع التحفظ على عبارة "احتمالًا"، فهي عبارة تحمل في طياتها "هنا" معني التردد وعدم الثبات، كما تحمل أيضًا معنى غلبةِ الظَّنِّ وعدم القطع واليقين، كما تحمل كذلك معنى الارتحال وعدم القرار والثبوت.

فنقول لابد لمن أراد التعرض لها من دليل ثابت صحيح صريح يدلل على ما ذهب إليه.

الجواب الخامس: وإن من أقوم وأعدل ما قيل في ذلك هو الاكتفاء بتحقق صحة القراءة بتوافر ضوابطها، وهو اختيار "مكي بن أبي طالب القيسي" ومن نحا نحوه، وهذا القول هو المتلائم مع الإيجاز المذكور آنفًا.

يقول مكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧ هـ) - رحمه الله -:

وإنما الأصل الذى يعتمد عليه فى هذا أن ما صح سنده، واستقام وجهه فى العربية، ووافق خط المصحف فهو من السبعة المنصوص عليها، ولو رواه سبعون ألفًا متفرقين أو مجتمعين، فهذا هو الأصل الذى بنى عليه فى قبول القراء ات. (١)

وإن ضوابط القراءة الصحيحة سالفة الذكر هي الأصل الذى بنى عليه فى قبول القراء ات، مع إضافة الشهرة والاستفاضة، كل ذلك مما يقوي ما ذهب إليه أهل هذا الاختيار.

وختامًا:

بهذا القول تحسم هذه المسألة التي تنازع فيها أهل العلم، فإذا سكت عنها السلف فالسكوت لنا أسلم، والتعرض لها لابد له من دليل قاطع وبرهان ساطع. والحمد لله رب العالمين.

وقد أملى الأئمة الأعلام شروط وضوابط القراءة الصحيحة وتناولوها بالشرح والتدقيق والتحقيق والمدارسة والمناقشة، فمن أراد التوسع فيها فليرجع إليها في مظانها، فقد ذكرناها ها هنا مقتضبة جدًا. (٢)

(١) - الإبانة (ص: ١٠٣).
(٢) للاستزادة يُنظر: غيث النفع في القراءات السبع للصفاقسي ١/ ١٤، إعجاز القراءات القرآنية، ص ٤٥؛ الاختلاف بين القراءات، ص ٧٧؛ القاضي، عبد الفتاح. والقراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب. دار الكتاب العربي، ط: ١٤٠١ هـ، ص ٧؛ وعلم القراءات نشأته وأطواره وأثره في العلوم الشرعية، ص ٣٦؛ في علوم القراءات منهج ودراسة وتحقيق، ص ٤٨.