ولعل في هذا الجواب كفاية في الرد على مريد الضلال والغواية.

القول الثاني: لـ"على الكوراني العاملي" في كتابه: " ألف سؤال وإشكال"

يقول عامله الله بما يستحق، بعد أن ذكر ما وقع بين عمر وهشام بن حكيم من خلاف في قراءة سورة الفرقان:

وكلام عمر صريح في أن النبي صلى الله عليه وآله قال: نزلت من عند الله هكذا وهكذا! أي بنحوين مختلفين بل بسبعة أشكال! تعالى الله عن ذلك!

ويتابع إظهار حقده الدفين فيقول:

وستعرف أن عمر قام بتحريف حديث نبوي في أن القرآن نزل على سبعة أقسام من المعاني، ولا علاقة له بألفاظ القرآن وحروفه!.

نقول: سبق الكلام على إنكارهم لحديث الأحرف السبعة، فضلًا عن إنكارهم السنة بالكلية، فلسنا في حاجة لإعادته هنا، ونكتفي بما ذكرنا مفصلًا فيما سبق بيانه.

ثم هو يعيد تكرار الحقد المجوسي الصفوي على الخليفة الراشد رضي الله عنه فيقول:

فالنظرية إذن، ولدت على يد عمر عندما واجه مشكلة لا يعرفها، ولم يعالجها بنسخة القرآن، بل روى عن النبي صلى الله عليه وآله حديث الأحرف السبعة ليثبت مشروعية التسامح والتفاوت في قراءة النص القرآني!

ولكنه بذلك سكن المشكلة تسكينا آنيًا، ثم حير أتباعه من علماء الأمة أربعة عشر قرنًا في تصور معنى معقول لنظريته العتيدة وحديثه الغريب المزعوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله!.

نقول وبالله التوفيق:

إن الحقد المجوسي هو الذي أعمى بصيرته عن غيرة عمر رضي الله عنه على دين الله عمومًا وعلى كتابه خصوصًا، وهو الذي أشار على الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن خوفًا على ضياعه بعد مقتل القراء يوم اليمامة.

ثم هو يتابع في إظهار الحقد المجوسي الدفين المقرون بالجهل المركب فيقول:

من أدلة بطلان بدعة عمر

أولًا: أن صاحب المقولة لم يطبقها! فقد رخص بقراءة القرآن بسبعة أنواع، لكنه لم يسمح لأحد بذلك! فكان يتدخل في القراءات ويحاسب عليها، ويرفض منها ويقبل، ويأمر بمحو هذا وإثبات