فأما قول النابغة

. ولا أحاشي من الأقوام من أحد

فلا يجري هذا مجرى الاستثناء، وليس يجوز أن ينصب بحاشا في الاستثناء قياسا على خلا، وقد لزمت العرب فيها أحد الوجهين في هذا الباب، فإن جعل ولا أحاشي من الأقوام استثناء فليجعل قول القائل: ولا يخلو من كيت وكيت فلان استثناء، وليس يجعل أحد من النحويين هذه الكلمة على تصرفها استثناء، وكذلك حاشا إذا صرفتها كانت في الكلام فعلا، أو غير فعل، وإذا جعلتها في الاستثناء لزمت وجها واحدا وطريقة واحدة.

وأما احتجاجه بدخول حرف الجر معها في قولهم: حاش لله، فلم يدخلوا حرف الجر معها في الاستثناء، ألا ترى أنهم يقولون مستأنفين الكلام: حاش لله من كذا وكذا، فليس هذا باستثناء من شيء تقدم، وهذا يدل على صحة ما قاله سيبويه، وأما في غير الاستثناء فقد تكون فعلا كما قال الجرمي، ولا خلاف في ذلك بين أهل العربية.

وأما رجوع محمد عن أن يكون فعلا إلى أن زعم أنها مصدر، فهذا ظن لم يأت معه بحجة، وهل وجد في الكلام مصدر من فاعل يفاعل على وزن فعله ولفظه؟ وليس في الكلام فاعل فاعلا، وإنما المصدر من فاعل مفاعلة وفعال مثل قاتل مقاتلة، وقتالا.

وأما قوله: إن الحرف لا يدخل على الحرف، فليس حاشا بحرف إذا دخلت على الحرف، وليس يكون ذلك في الاستثناء، ولكنها إذا دخلت على الحرف في موضع من الكلام فعل، والفعل يدخل على الحرف وذلك في قولهم: حاش لزيد، ويكون أيضا اسما غير فعل ولا