فصل

هذا الفصل يشمل السلام والتحلل وما يتعلق به. فنقول:

٨٧٩ - التحلل عن الصلاة بالتسليم، ولا يقوم غير التسليم مقامه، والخلاف فيه مشهور، والمعتمد فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم" (١).

ثم الكلام في أقل السلام وأكمله.

فأما الأقل، فهو أن يقول: "السلام عليكم". فهذا المقدار لا بد منه، ولا يجب إلا مرةً واحدةً، فإن التحلل يقع بواحدة، ولو قال: "سلامٌ عليكم" ففي المسألة وجهان: أحدهما - لا يجزىء، ولا يقع التحلل على الصحة به؛ فإن الأصل الاتباع، ولم ينقل التسليم إلاّ مع الألف واللام، فلزم الإتيان به على وجهه.

ومن أئمتنا من قال: يُجزيه؛ فإنّ التنوين في قول القائل: "سلامٌ" يقوم مقام الألف واللام، وليس ذلك مخالفة وخروجاً بالكليّة عن الاتباع.

ولو قال: "عليكم السلام" فمن أئمتنا من قطع بالإجزاء، ومنهم من خرّج ذلك على الخلاف، من حيث إنه بالتقديم والتأخير خرج عن حكم الاتباع.

وقد ذكرنا أنه إذا قال فى عقد الصلاة: "الأكبر الله" أو "أكبر الله"، فهل تنعقد صلاته أم لا؟ فظاهر نص الشافعي يشير إلى الفرق بين التسليم والتكبير في التقديم والتأخير، فإنه لو قال: "عليكم السلام" كان مُسَلماً، ومن قال: "أكبر الله" لم يكن مُكَبراً.

(١) حديث تحريم الصلاة .. : رواه الشافعي، وأحمد، والبزار، وأصحاب السنن إلا النسائي، وصححه الحاكم وابن السكن عن علي كرم الله وجهه. (ر. أبو داود: الطهارة، باب فرض الوضوء، ح ٦١، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، ح ٣، وابن ماجة: ١/ ١٠١، كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، ح ٢٧٥، وترتيب مسند الشافعي: ١/ ٧٠ ح ٢٠٦، ومسند أحمد: ١/ ١٢٩. وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده ح ١٠٠٦، ١٠٧٢، تلخيص الحبير: ١/ ٢١٦ ح ٣٢٣).