فصل

٩٠٤ - المصقي إذا سبقه الحدث في الصلاة من غير قصد، فالمنصوص عليه في الجديد أن الصلاة تبطل، ووجهه بيّن من القياس.

وقال أبو حنيفة (١): لا تبطل الصلاة.

وهو قول للشافعي في القديم، وقد بان أن القولَ القديم ليس معدوداً من المذهب؛ فإن الشافعي رحمه الله لما نص عليه في الجديد على جزم، رجع عمّا صار إليه في القديم، ولكن أئمة المذهب يعتادون توجيه الأقوال القديمة على أقصى الإمكان، ثم يفرعون عليه.

توجيه القديم: الحديثُ المدون في الصحاح، وهو ما رواه ابن أبي مُلَيكة عن عائشة أنه عليه السلام قال: "من قاء أو رعفَ، أو أمذى في صلاته، فلينصرِفْ، وليتوضأ وليَبْنِ على صلاته ما لم يتكلم" (٢) وإنما لم يعمل الشافعي به في الجديد لإرسال ابن أبي مُلَيكة؛ فإنه لم يلق عائشةَ ولا حجةَ في المراسيل عنده. وقد روى إسماعيل بن عياش في طريقه عن ابن أبي مليكة، عن عروة عن عائشة، فأسند.

وإسماعيل هذا سيء الحفظ، كثير الغلط فيما يرويه عن غير الشاميين. وابن أبي مُلَيكة ليس من الشاميين، فإن جرينا على القول القديم، فكل ما يطرأ على الصلاة مما ينقض طهارة الحدث، أو ينجس ما يجب رعاية طهارته، فالمصلي يسعى في إزالة

(١) ر. مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢٦٦ مسألة ٢١٨، البدائع: ١/ ٢٢٠، حاشية ابن عابدين: ١/ ٤٠٣.
(٢) حديث ابن أبي مليكة عن عائشة. قال الحافظ: رواه ابن ماجة، والدارقطني. (ر. الدارقطني: ١/ ١٥٤ ح ١١ - ١٧، وابن ماجة: إقامة الصلاة، باب ما جاء في البناء على الصلاة، ح ١٢٢١، وتلخيص الحبير: ١/ ٢٧٤ ح ٤٣٠) هذا وقد عد الحافظ قول إمام الحرمين عن هذا الحديث: إنه مدون في الصحاح وهماً عجيباً، تابعه عليه الغزالي في الوسيط. لكننا لم نجد في الوسيط متابعة الغزالي لشيخه في هذه العبارة، بل قال الغزالي عن الحديث إنه روي مرسلاً، أما متابعة الغزالي لشيخه فكانت في البسيط، كما ذكر النووي في التنقيح (ر. التنقيح في شرح الوسيط للنووي - بهامش الوسيط: ٢/ ١٥٧).