والثاني - يجب؛ فإنه لو تلكم من بُعد، لارتفع اللغط، بحيث يمنع الحاضرين من السماع.

١٤٨٥ - وكان شيخي يقول: في تحريم الكلام في أثناء الخطبة على الخطيب قولان، كالقولين في كلام المستمع، والشافعي في الجديد لما أباح الكلام على الحاضر، احتج بتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته. ولو لم يكن ذلك في محل النزاع، لما احتج به رضي الله عنه.

ثم كان يقول: لناصر القول القديم أن يجيب عنه، ويقول: تكلُّم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو شرعٌ، وبيانُ حكم؛ فإنه قال لسُلَيك الغطفاني: "لا تجلس حتى تصلي ركعتين" (١)، والخاطب يجوز له أن يضمّن خطبتَه بيانَ حكمٍ، وتعليمَ الناس أمراً شرعياً، سيما إذا كان متعلّقاً بما يليق بالحال، كقوله عليه السلام لسليك: "لا تجلس حتى تصلي ركعتين" ويجوز أن يكون كلامه مع قتلة (٢) ابن أبي

(١) حديث أنه صلى الله عليه وسلم، كلم سليكاً الغطفاني في الخطبة، رواه مسلم من حديث جابر، ورواه البخاري بدون تسمية سليك. (ر. صحيح مسلم: ١/ ٥٩٧، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، ح ٥٩ - ٨٧٥، والبخاري: الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، ح ٩٣١، والتهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى، ح ١١٦٦، والتلخيص: ٢/ ٦١ ح ٦٣٩، وخلاصة البدر المنير: ٢١٤ ح ٧٤٤).
(٢) زيادة لاستقامة المعنى حيث سقطت من جميع النسخ.
وقد عقد الحافظ في التلخيص (تنبيهاً) قال فيه: "أورده (حديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لقتلة ابن أبي الحقيق) إمام الحرمين والغزالي بلفظ عجيب، قال: "سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي الحقيق، عن كيفية القتل، بعد قفوله من الجهاد" وهو غلط فاحش، وأعجب منه أن الإمام قال: صح ذلك، ويجوز أن يكون سقط من النسخة لفظ (قتلة) قبل ابن أبي الحقيق" ا. هـ. كلام الحافظ بنصه.
قلت: آن لنا أن نصرح بما كنا نستشعره من تحامل الحافظ على إمام الحرمين، وشدته في كثير من تعقّباته، فهل يعقل أن يُنسب الإمام إلى الغلط الفاحش هذا، وهل يردُ بخاطرٍ أن يخطىء الإمام فيجعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخاطب القتيل ابنَ أبي الحقيق اليهودي؟! ثم كيف يُعقل أن يُسأل المقتول كيف قُتل؟! والأمر أقرب وأيسر من ذلك، وهو كما قال الحافظ نفسه "سقط لفظ (قتلة) " ولكن بعد أن كان قد وقع في الإمامين، ووصفهما (بفحش الغلط) هذا وقد وُجدت نسختان من الوسيط بغير هذا السقط. =