الحُقيق (١) متعلِّقاً بأمرٍ مهم في الجهاد، وهو من أهم قواعد الشرع (٢)، وإنما القولان في تحريم كلامٍ لا يتعلق ببيان الشرع.

ثم كان شيخي يقول: لاخلاف أن كلام الخطيب في أثناء الخطبة لا يبطل الخطبة، ولا يقطعها إذا قلّ. وإن طال وكثر، فهو (٣) يتعلق بترك الموالاة في الخطبة، وفيه القولان المشهوران.

فهذا منتهى كلامه.

١٤٨٦ - والآن قد حان أن ننبه على حقيقة المسألة، فنقول: كان شيخي وغيره من الخائضين في هذا الفصل يرددون القول في (٤) أنه هل يجب الاستماع؟ ويزعمون أن في إباحة الكلام، أو في رفع الحرج فيه إسقاطُ إيجاب الاستماع والإصغاء.

وأنا أقول: من أنكر وجوب الاستماع إلى الخطبة، فليس معه من حقيقة هذه القاعدة شيء، فيجب القطع على مذهب الشافعي أنه يجب الاستماع إلى الخطبة، وكيف يستجاز خلاف ذلك على طريق الشافعي في مسلك الاتباع، وقد بنى إيجاب الخطبتين، والقعدةَ بينهما على ذلك، وفهم أن الغرض من الخطبة تجديدُ العهد في

= وأين هذا من منهج إمام الحرمين في حمله الخطأ عند مخالفيه على الزلل في النقل عنهم وسوء الفهم لكلامهم؟؟ وإن شاء الله ونسأ في الأجل، وأعان ويسر، سنجمع كل تعقبات الحافظ للإمام، في نسقٍ واحد وننظر فيها، لنرى أسلوب الحافظ في تناولها وعلاجها، وهل تستحق كل هذا (ر. التلخيص: ٢/ ٦١، الوسيط للغزالي: ٢/ ٢٨٢. ولمعرفة منهج إمام الحرمين انظر: إمام الحرمين: حياته وعصره: ٧٨ وما بعدها).
(١) ابن أبي الحقيق: أبو رافع، واسمه سلام. عدو الله ورسوله، كان ممن حزب الأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت غزوة الأحزاب، ولحق بخيبر، تعقبه خمسة نفر من الخزرج - بعد أن أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا إليه بخيبر، فقتلوه في قصة مشهورة، في كتب السير والمغازي (ر. السيرة النبوية لابن هشام: ٣/ ٢٧٣ وما بعدها، والبداية والنهاية: ٤/ ١٣٧ وما بعدها).
(٢) حديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لقتلة ابن أبي الحقيق على المنبر رواه البيهقي (ر. السنن الكبرى: ٣/ ٢٢١).
(٣) من هنا بدأ خرمٌ في (ت ١) نحو ثلاث صفحات.
(٤) عبارة الأصل: القول فيه في أنه ... (بزيادة لفظ فيه).