العمل، أيّ عملٍ كان، ولأهل البصائر في ذلك جهاتٌ في الكلام، فربما يعدّون العمل كثيراً، والنيلَ بالإضافة إليه قليلاً، وربما يعدّون النيلَ كثيراً، والعملَ بالإضافة إليه قليلاً، وربما يعدّون ذلك مقتصداً. فمن يعد نيله بالإضافة إلى عمله قليلاً، أو مقتصداً، فواجبه ربع العشر، ومن عدّ نيله كثيراً بالإضافة إلى عمله، فواجبه الخمس (١). فهذا بيان هذا القول في هذه الطريقة.

٢١٧٥ - ولا يبين تحقيق القول فيه إلا بمزيد كشف، فيه تمام الإيضاح، فنقول: إذا كان استفادةُ دينار في اليوم مقتصداً، فلو استفاد ديناراً إلى قريب من آخر النهار، ثم استفاد بعملٍ قليل ديناراً، في بقية النهار، فلا نقول في الدينارين الخمس، ولكن في الدينار الأول ربع العشر، وفي الثاني الخمس، وتمام القول في ذلك أن الدينار إذا كان مقتصداً في اليوم، فَعَمِل العاملُ طول يوم، فلم يجد شيئاً، ثم إنه وجد في آخر النهار دينارين، فلا ينبغي أن نوجب في جميعه الخمس، ولكن نحط من جملته القدرَ المقتصد، وهو دينار، فنوجب فيه ربع العشر، ونوجب في الزائد الخمس، وهذا فيه احتمال على بعد؛ فقد يقال: الزمان الذي لم يصب فيه فقد حَبط (٢)، وخاب العاملُ فيه، وهذا الموجود الآن نادر (٣) فيجب (٤) الخمس فيَ كله، والأوجه ما (٥) قدّمتُه؛ فإنه لو عمل نهاره، ولم يصب شيئاً، ثم أصاب مقداراً لو يفرق على عمله، لكان مقتصداً كالدينار يصيبه من آخر النهار، فينبغي ألا يجب فيه إلا ربعُ العشر، وإذا كان كذلك، فالوجه في المسألة الأولى حطّ مقدار الاقتصاد، ونخصص الباقي بالخمس فهذا منتهى الكلام في ذلك.

٢١٧٦ - وإذا ثبتت الأصول فنبتدىء التفريع بعد ذلك، فإن لم نعتبر فيما يستفيده النصابَ، فلا شك أنا لا نعتبر الحول أيضاًً، ففي كل ما يستفيده واجبه في الحال، قلّ

(١) عبارة الأصل هنا مضطربة، وفيها تكرار، وكلمات مطموسة، فأثبتنا عبارة (ط).
(٢) في الأصل: خبط.
(٣) نادرٌ: أي بارزٌ وظاهر.
(٤) في الأصل: في.
(٥) مطموس في الأصل: وأثبتناه من (ط). وهكذا كل ما بين المعقفين من الصفحات التالية.