أم كثر، وقد مضى التفصيل في أن الواجب ربع العشر أو الخمس.

٢١٧٧ - وإن قلنا: يعتبر النصاب، ولا يعتبر الحول، فلا يخلو إما أن لا يكون له ذهب وفضة إلا ما يستفيده، وإما أن يكون له سوى ما يستفيده من النَّيْل، فالنيل المتواصل بعضُه مضموم إلى بعض، وذلك بأن يدوم العمل على العادة في مثله، ويدوم النَّيْل، فإذا اجتمع من دفعاتٍ نصاب، وجب الحق في الجميع، ما تقدم وما تأخر، وكانت الدَّفَعات مع الاستمرار والتواصل، بمثابة ما يتقدم وما يتأخر في ثمار النخيل، فالبعض مضموم إلى البعض، على التفصيل المذكور في الثمار، وذلك لأنها وإن ترتبت؛ فإنها تُعد دخلَ سنةٍ واحدة، فيعتبر هذا المسلك في النَّيْل، ثم الثمار (١) يضبطها السنة (٢)، ونيل المعدن لا يضبطه (٣) السنة، والرجوع في التواصل إلى العرف الواضح بين أهله في الباب، فإن كان العمل متواصلاً، ولكن انقطع النَّيل، ثم بعد تخلل فصل عاد، ففي ضم الأول إلى الثاني اختلاف بين الأئمة: منهم من نظر إلى انقطاع النَّيْل، ولم يضم الأول إلى الثاني. ومنهم من نظر إلى (٤) تواصل العمل (٥)، ولم ينظر إلى النَّيل تواصَلَ، أو انقطع، ورأى الضَّم.

ولو انقطع العمل، وتخلل فصل يُعدّ مثله قطعاً، نُظر: فإن أعرض العامل عن العمل، فهذا باتفاق الطرق يتضمن قطع الأول عن الثاني، وهذا فيه إذا أعرض مِن غير عذر، فأما إذا انقطع العمل بعذر، نُظر: فإن كان ذلك الانقطاع بسبب الاشتغال بإصلاح آلات العمل كالمعاول وغيرها، فهذا يعد من تواصل العمل، فلا انقطاع، وإن كان بسبب مرض أو عارض شغل، ففيه وجهان: أحدهما - أن ذلك قطع، والثاني - ليس قطعاً.

ورأى الأئمة قطعَ العمل بعذرٍ، بمثابة انقطاع النَّيل في المعدن.

(١) ساقطة من (ط).
(٢) في الأصل: للسنة.
(٣) في الأصل. لا يضبطها.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) في الأصل: للعمل.