وضعه، فيأخذه، وإلا عرضه على من كان بائعاً قبله، فلا يحل إلا لمن (١) وضعه، وإلا نرتقي حتى ننتهي إلى من أحيا تلك البقعة أول مرة، فنحكم له بأنه يحل له أخذُه، وإن لم يضعه؛ فإنا قد ذكرنا أن من أحيا بقعةً، فيصير أولى بركازها. فهذا إذا أردنا بيانَ ما يحل.

٢١٩٤ - فإن رددنا الكلامَ إلى التداعي، فنقول: من اشترى داراً، فوجد فيها ركازاً، ثم قال: أنا وضعته، فهو لي، وقال بائع الأرض: بل أنا وضعته (٢)، فالقول في صورة التداعي قولُ المشتري، الذي هو صاحب اليد، فإنا نصادف الدار، والركاز في يده.

قال الشيخ أبو علي: هذا إذا كان ذلك الموضع، بحيث يتصور من المشتري وضعه في المدة التي تثبت يده فيها على الدار، فإن كان موضعه وصفته، تنافي دعواه على قطعٍ، وكنا نعلم أنه لا يتأتى منه في هذه المدة هذا الوضع (٣) فلا نصدقه، بل نصدق من كان قبله، على شرط الإمكان الذي ذكرناه، ولا شك فيما ذكره.

وإن كان وضعه لا ينافي دعوى المشتري، ولكن كان يغلب على القلب كذبه، فإن كان يمكن على البعد صدقه، فنصدقه (٤) بناءً على يده.

ومما يتعلق بذلك أنه لو استأجر داراً، أو استعارها، ثم وجد ركازاً، واختلف المكري والمكتري في وضعه، فالقول قول المكتري؛ إذ وضعُه ممكن، وظاهر (٥) اليد على الركاز له، فليكن النظر إلى اليد على الركاز.

ولو كان استأجر داراً، ثم ردها، ورجعت الدار إلى يد مالكها، ثم قال المستأجر: كنتُ وضعتُ الركاز في الدار، إذ كانت في يدي، وقال المكري: بل كنتُ وضعته قبل أن أكريت الدار منك، فنقول: أولا - لو قال: أنا وضعته بعد رجوع

(١) هذه وكلمات بعدها -بين المعقفين- مما ذهب به أثر البلل من الأصل.
(٢) ساقط من الأصل (من غير البلل).
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) (ط): فيصدق.
(٥) (ط) فظاهر.