والثاني - القول قول الواجد، لأن يده ثابتة على الكنز الموجود في الحال، وهذا فيه إذا أخرج الكنز.

فأما إذا تنافس المالك وغيرُه في إخراج الكنز، فهو مسلَّم إلى المالك والقول قوله في هذه الصورة، مع يمينه بلا خلاف.

فرع:

٢١٩٦ - من أحيا أرضاً، فظهر فيها (١) معدن (٢)، فقد (٣) ملكه، وما يخرجه من نيله يلزمه أن يخرج الحق منه، كما يخرجه من المعدن الذي لم يجر الملك في رقبته، ولو اشترى إنسان تلك الأرض، وقد ظهر فيها المعدن، فإنه يملك الأرض والمعدن، ثم إذا عمل فيه، التزم واجبه.

ولو أحيا أرضاً، فإذا فيها ركاز، فقد ذكرنا أنه يصير أولى بالركاز، فلو باع الأرض، لم يصر المشتري أولى بالكنز؛ فإنه ليس من أجزاء الأرض، بل هو مودع (٤) فيه، ونيل المعدن متَّصِل بالأرض خِلقةً وفطرة.

فرع:

٢١٩٧ - إذا عمل ذمي على معدنِ من معادن الإسلام، فإنا نمنعه، كما سنذكره في كتاب إحياء الموات؛ فإن ابتدر العمل وصادفَ شيئاً، أو صادف ركازاً في موات، فهو ممنوع منه ابتداءً، ولكنه إذا ابتدره، وصادفه، فقد قال الأئمة: إنه يملكه كما (٥) يملك المسلم الواجد، وليس كرقبة الأرض، فإنه لا يملكها بالإحياء، كما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.

وأنا أقول: أما نيل المعدن إذا صادفه، فلا شك أنه يملكه ملكه الحشيش والصيد، فأما واجب المعدن (٦)، فإن جعلناه صدقة، وهو المذهب، فلا يجب على الذمي، ولكنه يفوز بجميع ما وجده، وإن قلنا: يسلك به مسلك الفيء،

(١) ساقطة من الأصل.
(٢) هذا هو الحكم الثاني الذي أورده صاحب التقريب.
(٣) في الأصل: وقد.
(٤) في الأصل: فروع.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) في الأصل: الصدقة.