الغسلَ وبين الحكم بأن البلوغ لا يحصل به، فيه تناقض. فعلى هذا يُقطع بوجوب الغسل بخروج المني من المرأة التي لا نشك في بلوغها. وإذا رأت الصبيةُ ذلك في مظنة البلوغ، ففي وجوب الغسل ما ذَكرته. هذا ما رأيته.

وظاهر كلام الأصحاب ثبوتُ الغسل وجهاً واحداً، والتردُّدُ في حصول البلوغ (١ من جهة ندور الشيء. وهذا غير سديد. وظاهر المذهب حصول البلوغ ١)، فقد اجتمع للمرأة أسبابٌ ثلاثة إلى أن يلحق بها بعد ذلك ما ينبغي، فالأسباب الثلاثة: السن، والحيض، وانفصال ماء الفطرة.

٤٠٧٢ - فأما الإنباتُ - يعني إنباتَ العانة - فإنه يعم الغلامَ والجارية، ولم يختلف الأصحاب في أنه تعلّقَ به الحكمُ بالبلوغ في حق أولاد الكفار، والشاهد له ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، لما حكم سعدٌ بقتل مقاتلتهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجالهم، فضربت أعناقهم، وكان يأمر بالكشف عن مؤتزر الغلام، فكل من أنبت منهم، كان يقدّم وتضربُ رقبته (٢).

٤٠٧٣ - ثم الترتيب الجامع المرضي في ذلك، أن الأصحاب اختلفوا في أن الإنبات عينُ البلوغ، أو علامةُ البلوغ. هكذا قال الأصحاب. فإن جعلنا الإنبات عينَ البلوغ، وجب الحكمُ بالبلوغ عنده (٣) في أولاد المسلمين، كما يجب ذلك في أولاد الكفار.

وإن قلنا: إنه علامةُ البلوغ، ففي أولاد المسلمين وجهان: أحدهما - يحكم بالبلوغ فيهم قياساً على أولاد الكفار.

(١) ما بين القوسين سقط من (ت ٢).
(٢) متفق عليه دون قصة الإنبات، من حديث أبي سعيد (اللؤلؤ والمرجان ح ١١٥٥) وأما قصة الإنبات، فهي عند أصحاب السنن: رواها أبو داود: الحدود باب في الغلام يصيب الحد، ح ٤٤٠٤، والترمذي: السير باب ما جاء في النزول على الحكم، ح ١٥٨٤، والنسائي: الطلاق، متى يقع طلاق الصبي، ح٣٤٣٠، وعنده أيضاًَ في كتاب قطع السارق، باب حد البلوغ، ح ٤٩٨١، وابن ماجة: الحدود باب من لا يجب عليه الحد، ح ٢٥٤١، ٢٥٤٢، وانظر التلخيص: ٣/ ٩٤ - ح ١٢٥٣، ١٢٥٤.
(٣) عنده: أي عند من يقول بأن الإنبات عين البلوغ.