الإجارة، إن شاء الله وحده. ولكنا نذكر مساق المذهب هاهنا، ونوضح ما في المساقاة من خواص، فنقول: إذا عمل العامل في المساقاة بعضَ العمل، وظهرت الثمار، فهرب، ولم يستتم العمل، فإن كان للعامل مالٌ، وكانت يد الحاكم ممتدةً إليه، وسهل الاستئجار عليه، فالحاكم يفعل ذلك إذا التمس منه مالكُ النخيل، والسبب فيه أن المعاملة لازمةٌ، والعملُ ديْن في ذمة المساقَى، ومهما امتنع مَنْ عليه الدينُ عن توفيته، وتمكن الحاكم من أدائه من ماله أداه.

ثم إذا تيسر ذلك، لم يملك ربُّ النخيل فسخَ المعاملة، ونزل التمكن مما (١) ذكرناه منزلة استمرار العامل على العمل.

وإن رأى السلطانُ أن يستقرض عليه من بيت المال، أو من واحدٍ من عُرض الناس، فهذا يلتحق بما ذكرناه، فيقضي (٢) العملَ، وللعامل ما شُرط له من الثمرة، وعليه ما استقرض الحاكم عليه.

٥٠٣٠ - وإن تعذّر ذلك، فلم يكن له مال، ولم يرَ الحاكم الاستقراض من بيت المال، أو لم يكن في بيت المال مالٌ، فإذا تحقق التعذّر (٣)، فأول ما نذكره أن المألك لو أراد فسخ المعاملة، كان له ذلك؛ فإن تعذر العوض في المعاملات يثبت سلطانَ الفسخ.

فلو جاء متبرع أجنبي، وقال: أنا أعمل عنه (٤) أو أستاجر من يعمل، فلا تفسخ (٥)، فإن رضي المالك بذلك، جاز، واستمر العقد، وكان ذلك بمثابة ما لو أدى أجنبيٌّ دينَ إنسان، وقبله مستحِق الدين، فتحصل براءةُ الذمة. وإن كان الأجنبي غيرَ مأذونٍ من جهة من عليهَ الدين، فلا (٦) يجد مرجعاً عليه إذا أدى دينه.

(١) في الأصل: بما.
(٢) في الأصل: فينقضي.
(٣) في الأصل غير مقروءة، رسمت هكذا (التغرض). والمثبث من (ي)، (هـ ٣).
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) في الأصل: ينفسخ.
(٦) في الأصل: ولا.