المكتري. فإن ذهب بها، لم تخلُ الإجارة إما أن تكون واردةً على أعيانها، أو تكون واردة على ذمة المكري. فإن كانت واردةً على أعيانها، فلا شك أن الإجارة تنفسخ في المدّة التي تغيّب الجمّال فيها، ولا سبيل إلى الاكتراء عليه؛ فإن المعقود عليه كان متعيَّناً، والعقد إذا ورد على العين، لم يتعدّها إلى غيرها.
فإن كانت الإجارة واردةً على الذمة، فهرب الجمال، فلا نقضي بانفساخ الإجارة، ولكن ما التزمه الجمال دينٌ في ذمته، فيرفع المكتري القصةَ إلى مجلس الحاكم، وإذا ثبت عنده الأمر على حقيقته، ووجد مالاً للمكري، فإنه يكتري عليه من ماله. وإن لم يجد له مالاً، فله أن يستدين عليه إن رأى ذلك.
فإن لم يفعل الحاكم، ولم يتيسر المقصود (١) فللمكتري أن يفسخ الإجارة. هذا إذا هرب بالجمال.
٥٢٤٦ - فأما إذا هرب وترك الجمال في يد المكتري، فلا يخفى أن المؤن عليها كانت على مالكها، وكذلك القيام بتعهدها، فإذا هرب، فإن تبرع المكتري بالإنفاق، وبَذْلِ مؤنةِ التعهد، لم (٢) يجد مرجعاً.
فإن أبى (٣)، ورفع الأمر إلى الحاكم ثَمَّ، يفعلُ الحاكم في تحصيل المؤونة ما وصفناه.
فإن (٤) لم يجد الحاكم له مالاً، ولم ير الاستقراضَ عليه، وكان في الجمال فضلٌ (٥) عن مقصود المكتري، فله بيع الفاضل من رقابها، وصرفُه إلى نفقة الباقي.
٥٢٤٧ - ولو أذن للمكتري في أن يُنفق عليها من مال نفسه، على شرط الرجوع،
(١) في الأصل: المفقود. ومعنى "لم يتيسّر المقصود": أي تعذر الأكتراء عليه، كما في عبارة الرافعي في الشرح الكبير: ٦/ ١٧٤. والجملة حينئذٍ تكون من باب عطف البيان للجملة قبلها.
(٢) (د ١): المتعهد ولم نجد.
(٣) (د ١): وإن أراد رفع الأمر.
(٤) في الأصل، كما في (د ١): وإن لم.
(٥) في الأصل: قصد.