٥٤٣٣ - إحداها- أن يذكر الزرع (١ والمدة، ويقع التشارط على قلع ١) الزرع عند منقرض المدة، فإن كان كذلك، صحّ -ولعل غرضَ المكتري القصيلُ (٢)، وهو على الجملة مقصود- ثم إذا انقضت المدة، قُلع الزرع، وللمالك أن يُبقيه مجاناًً وبأجر المثل، فإن اتفق إبقاؤه بعد المدة، جرى أجرُ المثل من غير تعرضٍ له، فإنّ أجر المثل قيمة المنفعة التالفة من غير استحقاق، فإذا حصل تلفُ المنفعة، تقوّمت.

هذه مسألة.

٥٤٣٤ - المسألة الثانية - أن يقول: اكتريت هذه الأرضَ لزراعة الحنطة شهرين، على أن الزرع لا يقلع عند منقرض المدة، ويبقى إلى الإدراك، فالعقد يفسد على هذه الصيغة، نصَّ عليه الشافعي في المختصر، وعلل بأن التأقيت واشتراط الإبقاء بعد انقضاء الوقت متناقضٌ؛ فإنَّ ما وراء المدة إن قدّر معقوداً عليه، فالتأقيت لا معنى له، على أن التأقيت بإدراك الغلّة مفسدٌ.

وإن قدر ما وراء الوقت غير معقودٍ عليه، فاشتراطه في العقد لا معنى له، فالإجارة فاسدة إذاً، والأجرة المسماة ساقطةٌ، والواجب أجرُ المثل.

ثم إذا انقضت المدة المضروبة، فلا يجوز قلع الزرع.

فإن قيل: إذا لم يصح العقد، لم يترتب استحقاق الانتفاع عليه. قلنا: الإذن في الإجارة الفاسدة، بمثابة الإعارة، ومن أعار أرضاً، فزرعت، لم يكن للمعير (٣) قلعُ الزرع، وإن كان مبنى العارية على جواز الرجوع فيها، وقد مهدنا ذلك في كتاب العواري، وفرقنا بين الزرع، وبين البناء والغراس.

ثم الرجوع إلى أجر المثل في المدة التي يبقى الزرع فيها.

٥٤٣٥ - المسألة الثالثة - أن يذكر المتعاقدان مدةً لا تسع الزرع المذكور، ويُطلقا

(١) ما بين القوسين ساقط من (د ١).
(٢) في الأصل: الفضيل، وفي (د ١) بدون نقط. والقصيل: هو ما يقطع من الزرع أخضر لعلف الدواب.
(٣) في الأصل، كما في (د ١): المستعير.