ذلك أولى، والأرض تحت يد المستأجر، وتحت تصرّفه.

٥٥٢٠ - ولو لم يجر للقلع ذكر، ووقعت الإجارة على الإطلاق، فقد ذكرنا من قول الأصحاب أن المستأجر، إذا قلع بعد المدة، التزم تسوية الحفر، فقال العراقيون بناء على ذلك: لو قلع في أثناء المدة، فهل يلتزم تسوية الحفر؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه يلتزمها (١) قياساً على ما إذا قلع بعد المدة.

والثاني - لا يلتزمها؛ فإن القلع في أثناء المدة تصرفٌ منه في ملكه، وفي الأرض التي هي تحت يده، فلم يتضمن إلزام التسوية.

وهذا فيه ضعفٌ، مع المصير إلى أن التسوية بعد المدة واجبة، كما ذكرنا.

نعم هذا الاختلاف لائح في القلع (٢) بعد المدة كما ذكرناه، فأما الفرق بين القلع الواقع بعد، المدة وبين القلع الواقع في المدة، فلا اتجاه له.

وكنا وعدنا أن نذكر مسائل؛ ثلاثاً، وقد نَجَّزنا غرضنا من واحدة. والثانية، والثالثة نذكرهما رمزاً وفاءً بما وعدنا، واستقصاءُ القول فيهما في فصلٍ معقود بعد ذلك.

٥٥٢١ - فالمسألة الثانية - أن يقول المستأجر: إذا انقضت المدة، فلا تقلع غراسي (٣) مجاناً، فالإجارة تصح، وما ذكره ليس تأبيداً للغراس، بل هو (٤) نفيٌّ للقلع مجاناً، وهو غير منافٍ لمقتضى العقد.

٥٥٢٢ - والمسألة الثالثة - أن لا يقع للقلع تعرّضٌ، ويذكر في الإجارة مدة، فإذا جرت الإجارة كذلك، وأمر القلع مبهم، فالذي يقتضيه النص أن الغراس لا يُقلع مجاناً، والتأقيت محمول على الوفاء بشرط الإعلام في العقد؛ فإنّ إطلاق الإجارة من غير مدة باطلٌ، وأمر القلع محمولٌ على أن لا يقع مجاناًً.

وقال أبو حنيفة: الغراس مقلوعٌ بعد المدة مجاناً، وصار إلى أن ذكر المدة في

(١) (د ١): لا يلتزمها.
(٢) عبارة (د ١): نعم هذا الاحتمال لائق بالاختلاف.
(٣) في الأصل: لم تقلع بنائي.
(٤) (د ١): لكنه.