العقد يُشعر بهذا، ويُبيِّن أن استحقاق تبقية إلغراس موقوفٌ على بقاء المدة.

وهذا اختيار المزني.

وقد مال إلى قياس المزني طائفة من أصحابنا. وفي كلام القاضي رمزٌ إليه. وقد قدمت في بعض مسائل المزارعة ذلك.

٥٥٢٣ - ورأيت لبعض الأئمة أن التأقيت في العاريّة من غير تعرض للقلع يقتضي القلعَ مجاناً، بعد آخر (١) المدّة؛ فإن العاريّة تبرّعٌ، ويصح إطلاق العاريّة وتأقيتُها، فإذا أُقتت، اقتضى التأقيت الحملَ على القلع مجاناً، وليس كذلك التأقيت في الإجارة؛ فإن التأقيت مستحقٌّ في الإجارة لإعلام المعقود عليه، فلم يقتض الحملَ على القلع مجاناً بعد انقضاء المدة، وأيضاًً فإن الغراس مستحق في الإجارة (٢)، وهو مباحٌ في العارية.

٥٥٢٤ - وكل ما ذكرناه غيرُ معتد به في أصل المذهب، والذي عليه التعويل في مذهب الشافعي أن إطلاق المدّة في الإجارة والإعارة لا يتضمن القلع مجاناًً، وما اختاره المزني مذهبٌ له يختص به.

فصل

قال: " وما اكترى فاسداً فقبضها، ولم يزرع ... إلى آخره " (٣).

٥٥٢٥ - إذا اكترى الرجل أرضاً، أو غيرها اكتراءً فاسداً، ثم قبض ما اكتراه على الفساد، وأمسكه المدّة المذكورة، فيلزمه أجر المثل سواء، استوفى المنفعة، أو لم يستوفها.

٥٥٢٦ - وقال أبو حنيفة (٤): إن لم يستوفِ المنفعة، لم يلزمه الأجرة بثبوت

(١) زيادة من (د ١).
(٢) في الأصل: الاستئجار.
(٣) ر. المختصر: ٣/ ٩٩.
(٤) ر. بدائع الصنائع: ٤/ ١٩٥، ومختصر اختلاف العلماء: ٤/ ١٣٣ مسألة: ١٨٣٢.