وإن كان مقدارُ الماوَرْد الخليِّ عن الطعم قليلاً، بحيث لو فرض له طعمٌ، لم يظهر طعمُه في هذا المقدار من الماء، فالوجه أن ننُبّه على مثار الإشكال في ذلك، ثم نوضّح المذهبَ.

فنقول: إذا كان مخالطُ الماء جامداً، وكان يسيراً مغموراً، فالجاري على أعضاء الطهارة ماءٌ (١) لا شك فيه، وإذا كان المخالط مائعاً، فقد نعتقد أنه لم يجرِ على البدن الماءُ المحض، فمن هذه الجهة تردد الأئمةُ على ما أصف مسالكهم.

فأقول: إن كان مع الرجل مقدار من الماء لا يستوعب بدنَه في الغُسل، فصبّ عليه من المَاوَرْد ما كمّله، وكان مقدارُ المَاوَرْد مع ذلك قليلاً، على ما سبق طريقُ اعتبار القلة، فمقدار الماء يجوز استعماله من هذا المختلط، وهل يجوز استعمال الزائد عليه؟ فعلى وجهين: أحدهما - وهو مذهب أبي علي الطبري (٢) على ما ذكره العراقيون: أنه لا يجوز استعمال الزائد عليه؛ لأنّا لو جوزناه (٣) -وإنّما كمل مقدار الوضوء بالمخالِط- فنعلم قطعاً أن الماء لم يعم أعضاءَ الوضوء.

قال العراقيون: هذا غلطٌ منه، والصحيح استعمال الزائد؛ فإن المخالط مغمور، فكأن المختِلطَ ماءٌ كله.

وكان شيخي يصحح الوجه الأول، ويزيّف ما صحّحه العراقيون، ويعتلّ بما وجهنا به ذلك الوجه.

(١) عبارة (م): "ماءٌ وغيره، وهذا لا شك فيه".
(٢) أبو عليّ الطبري، ويعرف أيضاً بصاحب الإِفصاح. وهو الحسين بن القاسم، وهو عند أبي إسحاق الشيرازي في طبقاته وابن خلكان، والنووي في التهذيب "الحسن بن القاسم" وكذا عند ابن النديم في " الفهرست". توفي سنة ٣٥٠ هـ.
وهو من أصحاب الوجوه المشهورة في المذهب، وصنف في " أصول الفقه "، وفي " الجدل " وفي " الخلاف "، وهو من تلاميذ أبي علي بن أبي هريرة (طبقات الفقهاء للشيرازي: ٩٤، وفيات الأعيان: ٢/ ٧٦، تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢٦١، طبقات الإِسنوي: ٢/ ١٥٤، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ٣/ ٢٨٠، والفهرست لابن النديم: ٣٠٠).
(٣) جواب "لو": فنعلم قطعاً أن الماء لم يعم أعضاء. وعبارة (م): لأنا لو جوزناه، كمل مقدار الوضوء بالمخالط ....