المحذورَ ما يظهر منه الفخر للناظرين، فإذا صغرت الضبّهُ (١) وانطبعت (٢) في موضع الكسر؛ فليس في صورتها خيلاء. فهذا وجهٌ في معنى الحاجة.

والوجه الثاني - أن يقتصر على مقدار الكسر، ويعدِم ما يُضبّب به من غير التبرين، فإذا ضبب بالفضة على التفصيل المذكور، فهذا تضبيبٌ للحاجة. وتوجيه ذلك أنه في نفسه لو كان يستعمل إناء من فضة إذا استخلى، فما يفعله حرام، وإن كان لا يطلع عليه أحد إلا الله، فكما يحرم الإظهار في ذلك، يحرم الإقدام عليه في الخلوات، فإذا علم الله من رجلٍ تمكنه من شَعْب الإناء بغير التبرين، ثم إنه اعتمد الشَّعْبَ بالفضة، فليس يتحقق مع ذلك الحاجة بوجهٍ بين العبد وربه.

فهذان وجهان في الاحتمال، وقد يخطر للناظر أنه إنما يستعمل المضبّبَ على قدر الحاجة، إذا لم يجد إناءً غيره، فأما إذا كان له أوانٍ، فاعتماد استعمال المضبّب لا يجوز، وهذا بعيد.

والوجه الاقتصار في التردد على الوجهين المقدّمين في معنى الحاجة.

٥٢ - فأما معنى الصغر والكبر، فقد تردد فيه بعضُ الأصحاب: فذكر بعضُ من صنّف في المذهب أن الكبير ما يستوعب جزءاً من الإناء، مثل أن يستر أسفله، أو جانباً من جوانبه.

وهذا غلط؛ فإن الإناء إذا كان كبيراً، وكان أسفله ذراعاً في ذراع مثلاً، فما يأتي على ثلثي الأسفل أو نصفِه كبير متفاحش؛ فلا معتبر بما قال هذا القائل.

ولعل الوجه أن يقال: ما يلمع على البعد (٣) للناظر؛ فهو كبير، وما لا يكون كذلك؛ فهو صغير؛ فيكون مأخذ ذلك مدانياً لمأخذ القليل والكثير، مما يُعفى عنه

(١) في الأصل: الصبغة. والمثبت من (م)، (ل).
(٢) في (م)، (ل): وانطبقت على.
(٣) في هامش (م) ما نصه "حاشية: قال الرافعي: فإن قيل: ما حد القرب والبعد؟ فلعلك تقول المرجع فيه إِلى العرف. فإذا كان كذلك، فلنقل المرجع في القليل والكثير إِلى العرف، وليكون أيضاً وجهاً للأصحاب". (ر. الشرح الكبير - بهامش المجموع - جـ ١/ ٣٠٨) والكلام بمعناه، لا بلفظه.