من طين الشوارع إذا قلّ، ولا يُعفى عنه إذا كثُر.
وقد يَختلط بذلك طَرفٌ من القول في المموّه، والقولِ في إناء من فضة مغشىً بنحاس، إذا قيل: ما ترون في ضبّةٍ خفيفةِ الوزن بالغَ الصانعُ في ترقيقها وبسطها، فهي تلوح لذلك؟ أو ما ترون في ضبةٍ ثقيلةٍ ضيقة الحجم لا تلوح؟ فيكون مأخذ الإفراط في البسط مع خفّة الوزن من التمويه. ومأخذ الصغَر في مرأى العين مع الثقل من التغشية بالنحاس.
٥٣ - وكان شيخي يقول: لا ينبغي أن يسوّى بين الذهب والفضة في الصِّغَر والكِبَر؛ فإنّ القليل من الذهب في إظهار الخيلاء بمثابة الكثير من الفضة، وأقرب معتبر فيه أن ينظر إلى قيمة ضبة الذهب (١) إذا قُوّمت بالفضة.
فهذا مبلغٌ كافٍ فيما نبغيه. وقد سمعت شيخي يتردّد في صغار الظروف من الفضة، كظروف الغوالي (٢) والمَكاحل الصغيرة من الفضة.
والوجه عندي تحريم استعمالها.
فصل
قال الشافعي: " لا بأس بالوضوء من ماء مُشرِك ... إلى آخره " (٣).
٥٤ - التوضؤ من آنية المشركين جائز، والصلاة في ثيابهم كذلك، إذا لم يغلب على الظن مخامرتهم النجاسات.
وقد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوضأ من ماء في مَزَادَة مُشرِكة (٤)،
(١) في هامش (م): "حاشية: قال النواوي: لكن المذهب تحريم المضبب بالذهب مطلقاً".
(٢) الغوالي: جمع غالية، وهو نوع من الطيب، يمزج فيه المسك والعنبر بالبان. (المعجم).
(٣) ر. مختصر المزني: ١/ ٤.
(٤) حديث الوضوء من ماء في مزادة مشركة متفقٌ عليه، في حديث طويل عن عمران بن حصين رضي الله عنه. (البخاري: التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه عن الماء، ح ٣٤٤، مسلم: المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، ح ٦٨٢).
ومن عجب أن محدث الديار الشامية الشيخ ناصر الألباني، يقول في (إِرواء الغليل) -بعد =