الأربعة، فتكون ثلاثة عشر، فنحفظ (١) ذلك، ثم نضرب التسعة في الأربعة، فتكون ستة وثلاثين، فإن شئنا أخذنا جذره وضربناه في اثنين، فيردّ اثني عشر (٢)، وإن شئنا ضربنا الستة والثلاثين في أربعة، ثم نأخذ جذر المبلغ، فيكون (٣) اثنا عشر.

والمسلكان مؤديان إلى مقصود واحد، فنزيد الاثني عشر على ثلاثة عشر، التي كانت معنا، فتكون خمسة وعشرين، وجذرها جذرُ تسعة، مع جذر أربعة مجموعين، فإن جذر الخمسة والعشرين خمسة، وهي تشمل على جذر الأربعة، وهي اثنان، وجذر التسعة وهو ثلاثة.

٦٦٤٤ - ولا ينبغي أن يستطيل الناظر مثلَ ذلك قائلاً: إن جمع الاثنين إلى الثلاثة لا غموض فيه، والطرق الحسابية تصاغ لإخراج المشكلات، فإنّ (٤) ما ذكرناه تمهيد لمسلك الباب في الجليات، وسنجري في الغوامض والمعوصات (٥).

فإذا أردنا أن نجمع جذر اثنين وجذر ثمانية، وهما أصمان، فنضم الاثنين إلى الثمانية (٦)، ونحفظ المبلغ، وهو عشرة، ثم نضرب اثنين في ثمانية، ثم ما بلغ في أربعة، وأخذنا جذر المبلغ، وزدناه على العشرة المحفوظة، فتكون ثمانية عشر.

وهذا المبلغ وإن كان أصم، فجذره الأصم هو جذر ثمانية، وجذر اثنين مجموعين.

وإنما تأتّى لنا هذا، لأن ضرب الاثنين في الثمانية يرد عدداً مجذوراً، ولو قسمت الاثنين على الثمانية (٧)، كان الخارج من القسمة مجذوراً أيضاً؛ فإنه ربع، والربع جذره النصف، فتأتى ما ذكرناه، وإن كان قولاً بيّناً (٨)، ولكنه عظيم المنفعة في الأشكال الهندسية. وقد يطلقها الجبريون إذا لم يجدوا غيره.

(١) في الأصل: فنحط.
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) كان تامة.
(٤) في الأصل: " فأما " والمثبت تصرف من المحقق.
(٥) في الأصل: والمعصومات.
(٦) في الأصل: الثلاثة. والمثبت تصرف من المحقق اقتضاه السياق.
(٧) في الأصل: الثمانية على الاثنين، والمثبت تصرّف منا.
(٨) في الأصل: " بينهما " والمثبث تقدير من المحقق.