ما ذكرناه. فإذا كاتب المريض -وقد بان محل الأقوال- عبداً لا يملك غيرَه، فالمكاتبة ثابتةٌ في ثُلُثه، سواء كانت النجوم مثلَ قيمة الرقبة أو أقلَّ منها أو أكثر، فإنا نجعل الكتابة تبرعاً بمثابة الإعتاق، والكسبَ في الثلثين بحق الورثة، وليس محسوباً عليهم من التركة، غيرَ أن العتق لا يثبت في الثلث إلا على الوجه الذي يوقعه (١) السيد.

وإن فرعنا (٢) على التخريج، فقد يقع (٣) استيعاب العتق في الرقبة بطريق الكتابة على التدريج الذي حكيناه عن الصيدلاني، فإنه يقول: لو كانت الكتابة واقعةً بثلثي قيمة العبد، يقع العتق في العبد كله فيعتِق ثلثاه بالمعاوضة، وثلثُه يعتِق تبرعاً واقعاً في الثلث.

ومن اقتصر في التفريع على التخريج، وقع في أدراج (٤).

فإن كاتب العبدَ بمثل قيمته، فلا دور، والأمر قريب، وتقريب العبارة فيه أن نُفتي أولاً ونقول: يعتِق نصفُه بطريق الكتابة إذا أدى نصفَ (٥) النجوم ويرِق نصفه، فيكون الحاصل في يد الورثة نصفُ النجوم، وهو خمسون، ونصف رقبته (٦) وقيمته خمسون، وذلك ضعف العتق، وإنما يحصل العتق إذا أدى نصفَ النجوم.

فإن قيل: كيف يحصل العتق في البعض، وقد حصلت الكتابة في الكل؟ قلنا: قد (٧) بينا أن كتابته محمولةٌ على كتابة الشريك نصيبَه، وإذا كاتب الشريك نصيبَه وصححنا الكتابةَ، فالعتق يحصل بأداء النجوم في ذلك المقدار لا محالة.

٧١١٠ - فإن أردت أن تعبر عن ذلك بمسلك الجبر أمكنك أن (٨) تقول: صحت

(١) في الأصل: يوصيه.
(٢) مكان بياض بالأصل.
(٣) مكان بياض بالأصل.
(٤) لم يتيسر لنا تقدير مكان هذا البياض، ولعل صحة العبارة هكذا: "في التفريع الذي وقع في
أدراج الكلام" والله أعلم.
(٥) في الأصل: نصف بعض النجوم.
(٦) في الأصل: لرقبته.
(٧) في الأصل: ثلثا فقد.
(٨) زيادة من المحقق.