قلنا: حكم الزيادات المتصلة، والتي ترجع إلى غلاء الأسعار في الديون كما ذكره السائل، فأما ما يتعلق بتقدير الثلث والثلثين (١)، فالاعتبار فيه بحالة الموت، حتى إذا فرض مزيدٌ في القيمة بعد الموت، لم يعتبر (٢) بذلك المزيدِ تعديلُ الثلث والثلثين، وإنما أورد ابنُ سريج ما أورده فيما يتعلق بالثلث والثلثين والزيادة بالعتق والنقصان منه (٣)، فلو مات وقيمة الجارية يوم الموت زائدةٌ لأجل الحمل، فهذه الزيادة لا بد من اعتبارها، نظراً إلى حالة الموت (٤) في مقدار التركة، وليس هذا موضع النص وتخريجِ ابن سريج.

فهذا منتهى فقه المسألة.

٧٢٢٢ - ونحن (٥) نقول بعده (٦): إذا ملك جاريةً حاملاً بولد رقيق، فأعتقها في المرض، ثم ولدت بعد موته (٧)، قال الأستاذ؛ فيما حكاه من أجوبة ابن سريج: هذا يخرّج على الجوابين: أما على الوجه الأول - فانه عتَق ثلُثها، وعَتَقَ ثلثُ الولد لا محالة، فإنّ عِتْق الأم يستتبع (٨) عتق الولد، وللورثة ثلثاها وثلثا ولدها، ولا دور (٩)؛ فإن الولادة وقعت (١٠) بعد الموت، وليس المقدار الرقيق من الولد محسوباً من التركة.

وعلى تخريج ابن سُريج يصير كما لو ولدته قبل موته، فيعتبر (١١) الرقيق من

(١) عبارة الأصل: بيعه بالثلث والثلثين.
(٢) في الأصل: لم يغير.
(٣) في الأصل: فيه.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) (ح): والحق.
(٦) في الأصل: نعدل بعد.
(٧) في الأصل بياض قدر كلمتين، وفي (ح) الكلام متصل ولا زيادة، ولا بياض.
(٨) في الأصل: الأمة يسيغ.
(٩) في الأصل: ورد.
(١٠) في الأصل: رجعت.
(١١) في الأصل، فيعسر.