فالعهدة (١) إذاً في افتقار النكاح إلى الإذن أنه إذا صح، تعلقت حقوقه بالكسب، والكسب مستحق للمولى.

فإذا تبين ذلك، فالمنافع والاكساب للموصى له، فليقع الاكتفاء بإذنه في النكاح.

فإن كان الموصى بخدمته (٢) جارية، فلا بد في تزويجها من إذنهما جميعاً وفاقاً؛ فإن التزويج ينقُص من القيمة، وما ينقص من القيمة يؤثر في الملك لا محالة. ثم قال فقهاؤنا: الولي في التزويج الوارثُ، ولكن لا بد من رضا الموصى له، وهذا حسن ظاهر.

٧٣٩٦ - ومما ألحقه الأصحاب بالقواعد المقدمة القولُ في بيع (٣) الوارث العبدَ الموصَى بخدمته، وقد اختلف أصحابنا في ذلك على ما تقدم الشرح فيه.

فإن ملّكنا الوارثَ البيعَ، فلا شك في نفوذ إعتاقه.

فإن قلنا: لا ينفذ بيعه، فالذي قطع (٤) به معظم الأصحاب أن إعتاقه ينفذ، ثم بنَوْا عليه أن العتق إذا نفذ، بقيت المنفعة مستحقةً للموصى له.

وقد ذكر شيخي وطوائف من الأئمة أن العبد المستأجر إذا عَتَق في أثناء مدة الإجارة، هل يملك فسخ الإجارة؟ فعلى وجهين، فالرأي في الإجارة القطعُ بأنه لا يملك الفسخ (٥).

فأما إذا كانت الوصية بالمنفعة، فهذه منيحة (٦)، ويتجه (٧) في ذلك ترددٌ لمثابة الاستحقاق، والظاهر أنْ لا خيار (٨) في أن الاستحقاق يهدم (٩) كما إذا أُعتقت

(١) في الأصل: فالعهد.
(٢) في الأصل: بحق.
(٣) في الأصل: جميع.
(٤) وهو المعتمد الذي عليه الشيخان: الرافعي والنووي (ر. العزيز: ٧/ ١١٢، والروضة: ٦/ ١٨٩).
(٥) وهو المعتمد (ر. العزيز: ٧/ ١١٢، والروضة: ٦/ ١٨٩).
(٦) في الأصل: "قبيحة" (انظر صورتها) والمثبت من اختيارنا.
(٧) زيادة من المحقق على ضوء عبارة الإمام في مثل هذه العبارات.
(٨) في الأصل: أن الأخيار.
(٩) كذا تماماً، لا تقرأ إلا هكذا. والعبارة قلقة، ولكن المعنى مفهوم من السياق والسباق، وهو =