تجر وصية، فإن جرت، فهي من الثلث"، وهذا لا أعرف له وجهاً أصلاً.

رجع بنا الكلامُ إلى التفريع على أصل المذهب، فنقول:

٧٤٤١ - إذا استقر الحج في ذمته ومات، فحجة (١) الإسلام الواقعة ركناً ميقاتية، هذا هو الركن، فيستأجر من الميقات أجيراً بأجرة قريبة، ويتأدى حج الإسلام به.

ولو كان نذر حجاً في صحته، لزمه الوفاء به إن استطاع إلى الحج سبيلاً، فلو مات قبل الوفاء، ففي الحجة المنذورة قولان: أحدهما - أنها دَيْنٌ، كحجة الإسلام من رأس المال (٢)، ووجهه أنه وجب في الصحة، فاستقر في الذمة، فكان ديناً لله تعالى كحجة الإسلام.

والقول الثاني - أنها لا تكون من رأس التركة؛ فإن الناذر أدخل الوجوبَ على نفسه، فيجوز أن يقال: يُلزمه الشرع الوفاء به في تمكنه، فأما أن يصير ما أدخله على نفسه مزاحماً لحقوق (٣) الورثة، فلا.

وهذا التوجيه فيه مخيلةٌ (٤) من الفقه، وهو معنى (٥) قول بعض الأصحاب: إن هذين القولين مبنيان (٦) على أن المنذور (٧) هل يثبت له حكم الواجب شرعاً أم لا؟ وهذا فيه لبس وتعقيد؛ فإن الذي ذُكر من التردّد في أن الواجب بالنذر هل يأخذ حكم الواجب شرعاً؛ معناه أن من نذر لله تعالى صلاةً، ثم صلى قاعداً مع القدرة على القيام، فهل يخرج عن موجَب نذره؟ فهذا ومثله يخرّج على القولين في أن الواجب بالنذر هل يتقيد بالشرائط المرعية في الواجب شرعاً، ففي قولٍ نحمل النذر (٨) على

(١) في الأصل: بحجة.
(٢) جعلهما النووي وجهين، وقال: إن هذا أصحهما (ر. الروضة: ٦/ ١٩٧).
(٣) في الأصل: بحقوق.
(٤) (س): فيه مختلف في الفقه.
(٥) في الأصل: وهو معنى عن قول بعض الأصحاب. وفي (س): وهو خارج عن قول بعض الأصحاب.
(٦) في الأصل: ينتهيان.
(٧) في النسختين: النذور.
(٨) في الأصل: القدر.