ما يسمى صلاة؛ اتباعاً للفظ، وفي قول نحمله على مضاهاة الواجب شرعاً؛ تقريباً وتشبيهاً. فهذا مأخذ ذلك.

فأما القول في أن المنذور هل يكون من رأس التركة يبعد (١) أخذه مما ذكره هؤلاء.

والخلاف في احتساب الكفارة من رأس التركة، وقد لزمت الكفارة في الصحة، كالخلاف في الملتزم بالنذر؛ فإن الكفارات دخلت عليه بتسبُّبِه إلى التزامها، وليست من وظائف الشرع، فنزلت منزلة المنذور.

وهذا فيما يجري في الصحة.

والنذرُ الذي يصدر من المريض في مرضه المخوف من الثلث، لا خلاف فيه، وكذلك الكفارات التي تجري أسبابها في المرض.

ونقول وراء ذلك: نذر الصحة إن (٢) جعلناه ديناً، فلا كلام. وإن لم نجعله ديناً، فالذي أشعر به كلام الأئمة أنه لا بد من الوصية فيه، فإن لم تكن (٣)، سقط (٤) بالكلية.

وفي بعض كلام المحققين ما يدل على أنها تخرج من الثلث، وإن لم يكن وصية؛ فهي مستحقة من الثلث، ونفسُ جريان النذر في حكم الوصية به، وكذلك القول في الكفارات وأسبابها.

وهذا فقيهٌ حسن.

٧٤٤٢ - ومما نذكره في قاعدة الفصل أن الوصية بحج التطوع هل تصح؟ فعلى قولين (٥) مشهورين ذكرناهما في المناسك، والأصح في الفتوى الصحة، وهو الذي

(١) بدون الفاء في جواب (أما) كدأب الإمام في اختيار هذه اللغة الكوفية.
(٢) في الأصل: وإن.
(٣) فإن لم تكن: أي فإن لم توجد الوصية.
(٤) في النسختين (سقطت). والمثبت تصرف من المحقق، فالفاعل ضمير يعود على النذر.
(٥) في الأصل: وجهين قولين، وفي (س) وجهين: والتصويب من العزيز للرافعي، والروضة للنووي، وقد قال: إن الأظهر صحة الوصية بحج التطوع. (ر. العزيز: ٧/ ١٢١، والروضة: ٦/ ١٩٥).