وسبعون، ولصاحب الحج سهمان، وهو خمسون، ولصاحب الباقي سهم، وهو خمسة وعشرون.

وهذا ظاهر السقوط، وتبيّن بقوله في هذه الصورة ضعفُ مذهبه وإن (١) جرى على قياس واحد؛ لأن ما ذكره لو كان نسبة حقيقية بالجزئية، لكانت لا تختلف بقلة المال وكثرته، وقد (٢) خص صاحب الباقي في المسألة الأولى مائتان وخص الحجَّ مائة، والسبب فيه أن الباقي هو المعتبر، وقد اختلف قدر الباقي، ولا باقي في مسألتنا عن الحج، بل ليس ما بقي (٣) معنا بمقدار الحج، فيظهر بطلان مذهبه، واتضح أن المسلك الحق ما ذكرناه.

وفي نفسي من المعادّة شيء؛ من جهة أن صاحب الباقي مترتب (٤) على الحج (٥)، فكيف يعادّ به صاحبُ الحج صاحبَ الثلث، والأخ من الأب يزاحم الجد مزاحمة الأشخاص، وكذلك الإخوة في فريضة فيها أبٌ وأم، (٦ وإذا لم نعتبر المعادّة، ولم ٦) نعتبر الحج، قلنا فريضة فيها حج بمائة، ووصية بثلث، وهما محصوران في الثلث، والثلث مائة وخمسون، فيجب أن نصرف للحج سهمين ولصاحب الثلث ثلاثة أسهم، وهذا احتمال (٧)، والأصل ما ذكره الأصحاب من المعادّة.

٧٤٥٢ - صورة أخرى: إذا كان ترتيب الوصايا على ما صورنا، والثلث مائةٌ، وقد جرت الوصية بالثلث، وأجرةُ الحج مائةٌ.

فنقول: أما الوصية بما تبقى بعد أجرة الحج إلى الثلث، فباطلةٌ في هذه الصورة؛

(١) في الأصل: ولو.
(٢) عبارة (س): بقلة المال وكثرته، وحظ الحج مائة، والسبب فيه أن الباقي في المسألة الأولى مائتان، وحظ الحج فيه مائة، والسبب فيه أن الباقي هو المعتبر ... إلخ.
(٣) عبارة الأصل: بل ليس في معنا ما بقي بمقدار الحج.
(٤) في الأصل: مترقب.
(٥) في الأصل: على أن الحج.
(٦) ما بين القوسين سقط من (س).
(٧) في الأصل: وهو الاحتمال.