فإن الأجرة مستغرقة للثلث، فليس يفضل منها شيء، والمعادّة التي ذكرها الأئمة في الصورة المتقدمة لا معنى لها في هذه الصورَة؛ فإن المعادّة إنما تجري بين ثلاثة أشخاص فصاعداً، إذا كان الذي يقع المعادة به يُفرضُ استحقاقُه (١) مع واحد من الثلاثة إذا لم يكن (٢) الثالث، كالجد والأخ من الأب والأم والأخ من الأب، فالمعادّة تقع بالأخ من الأب؛ من جهة أنه لو كان مع الجد وليس معهما أخ من أب وأم يقاسم الجدَّ، فيعدّه الأخُ من الأب والأم على الجد.

وإذا كان من يُفرض المعادّة به (٣) لا يرث مع أحدٍ في الفريضة، فلا معنى للمعادّة به، وهذا كالأخ من الأم مع الجد، والأخِ من الأب والأم.

والوصيةُ بالباقي إذا كلان الثلث زائداً على المائة التي هي قدر الثلث يقدّر ثبوتُها لو تفردت الوصية بالحج، فيجوز أن يقع بتلك (٤) الوصية معادّة مع الموصى له بالثلث، فأما إذا كان الثلث على مقدار أجرة الحج، فلا يتصور للوصية بالباقي ثبات (٥). ثم إن رأينا تقديمَ الوصية بالحج، فالوصية بالثلث ساقطة، كما سقطت الوصية بالباقي، والثلث مستغرَق بأجرة الحج، وهو مصروف إليها، وإن لم نر تقديم الحج، فالثلث (٦) بين الحج وبين الموصى له بالثلث؛ فإن الحاج يضرب بمائة والموصى له بالثلث يضرب (٧) بالثلث، وهو مائة (٨) فيما نطلقه في أول المسألة إلى أن تظهر غائلتها.

٧٤٥٣ - ثم المسألة تدور لا محالة؛ فإنها مفروضة في الوصية بحجة الإسلام،

(١) في الأصل: ففرض استحقاق. و (س): بعوض استحقاق، والمثبت تصرف منا.
(٢) يكن الثالث: كان هنا تامة.
(٣) سقطت من (س).
(٤) في الأصل: لملك، و (س): لتلك.
(٥) (س): فلا يتصور الوصية بالباقي بثلث.
(٦) في الأصل: بالثلث.
(٧) في الأصل: يصرف.
(٨) في الأصل: بمائة.