هذا تفصيل القول في حفظهما وتنازعهما فيه.

٧٦١٦ - ومما يجب الإحاطة به أنا (١) أطلقنا وجوب الاشتراك في التصرفات، وليس المعنى به أن يتلفظا بإيجاب البيع وقبول الشراء، ولكن الغرض أن يجري كل تصرف صادر عن نظرهما ورأيهما، فإذا حضرا العقد ونظرا، ثم قال أحدهما لصاحبه: اشتر هذا بكذا أو بعه، ووافق العقدُ رأيهما، فذلك جائز وفاقاً، وكذلك إذا وكلا من يبيع ويشتري بحضرتهما، فهو جائز لصدور العقد عن رأيهما.

ولو وكلا من يشتري على ما يرى أو يبيع كذلك من غير أن يراجعهما، لم يجز ذلك.

فإن قيل: إذا ارتضيا (٢) ذلك، فقد جرى التوكيل عن رأيهما؟ قلنا: هذا رأيٌ يتضمنه إثبات الاستقلال لشخص، وهو مخالف لرأي الموصي وموجب لفظه المقتضي للاشتراك، كما تقدم ذكره.

فإن قيل: قد تكلفتم تعليل انفراد أحد الوصيين بحفظ مقدار بالعرف، فهلا (٣) قلتم: إذا ارتضى أحدهما بحفظ الثاني وأمانته وفوّض إليه الحفظ جاز (٤)، كما لو فوض إليه إنشاء عقد؟ قلنا: إنه يرى أولاً رأيه في العقد، ثم يفوّضه (٥) بمرأى منه، أو على غيبةٍ قريبة لا يختلف في (٦) مثلها وجوه الرأي، فأما الحفظ، فالمنفرد مستقل به ولَحْظُ صاحبه منقطع عنه، وهو بمثابة ما لو فوض أحدهما إلى الثاني النظرَ في التصرفات، وجوز له أن ينفرد بها من غير مراجعة صاحبه في تفاصيل العقود، ولو فعل (٧) ذلك لم يجز. فهذا منتهى الغرض.

(١) في الأصل: أن.
(٢) مكان كلمة غير مقروءة في الأصل. هكذا (استقر ـا) وفي (س) هكذا: (استوصا).
(انظر صورتها في الجزء الأخير (قائمة الألفاظ التي تعذر قراءتها).
(٣) في الأصل: وهلاّ.
(٤) مزيدة من (س).
(٥) في الأصل: ثم يعرضه. و (س): نُفْرضه (بهذا الضبط) والمثبت تصرف من المحقق.
(٦) في الأصل: من.
(٧) في الأصل: ولو نفل ذلك.