فصل

قال: "وليس للوصيّ أن يوصي ... إلى آخره" (١).

٧٦١٧ - إذا نصب وصيّاً، ولم يجعل إليه أن يوصي بتلك الوصاية إلى وصيٍّ عند موته، فليس له أن ينصب وصياً؛ فإن الوصاية تقتضي (٢) تفويضَ التصرف المذكور إلى الوصي، فأما إقامته غيرَه مقام نفسه عند انقطاع تصرفه، فليس من مقتضيات الوصاية، ولا مما يقتضيه العرف، حتى يُعتقَد تقيّد اللفظ به.

نعم، إذا وكّل الوصي المطلقُ في حياته وكيلاً صالحاً موثوقاً به، فهو جائز؛ فإنّ (٣) العرف يقتضي اقتضاءً ظاهراً تجويز (٤) ذلك، وهذا كما أن العامل في القراض يوكّل ويستنيب في تفاصيل تصرفاته، ولا ينصب مقارضاً.

فأما إذا قال: أوصيت إليك بكذا فقُمْ فيه، وأوْصِ إذا حضرتك الوفاة بهذه الوصاية إلى وصيّك، ففعل ممتثلاً لإذنه، ففي جواز ذلك قولان: أحدهما - أنه يجوز، لأن الموصي الأول أذن في ذلك، ورضي به.

والقول الثاني - لا يجوز؛ لأن الوصاية المتعلّقة (٥) بموته المتصلة به جائزة شرعاً جوازاً خارجاً عن القياس، كما سبق التنبيه عليه (٦ في صدر الباب ٦).

فأما إثبات أوصياء متعاقبين يخلف البعض منهم البعض، فلا توقيف فيه (٧) والأصل مفتقر إلى التوقيف.

(١) ر. المختصر: ٣/ ١٧٤.
(٢) مزيدة من (س).
(٣) في الأصل: قال.
(٤) في الأصل: يجري.
(٥) في الأصل: ألا تعلقه.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (س).
(٧) في الأصل: منه. وساقطة من (س).